سياسة عربية

البطلان يلاحق تصويت السيسي لأول مرة في تاريخه (فيديو)

هذه المرة الأولى التي يصوِّت فيها السيسي في انتخابات البرلمان
يلاحق البطلان تصويت رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، لأول مرة في تاريخه، في انتخابات برلمانية، اليوم، الأحد، أمام اللجنة الفرعية رقم 114 بمدرسة مصر الجديدة النموذجية الإعدادية بنات، القريبة من قصر الاتحادية الرئاسي، بالدائرة الثامنة (مصر الجديدة والنزهة)، ومقرها 8 شارع رمسيس بجوار نفق الميرغني، ورقمه في كشوف الناخبين 495، وسط إجراءات أمنية مكثفة.

وهذه المرة الأولى التي يصوِّت فيها السيسي في انتخابات البرلمان، حيث قضى طيلة عمره بالقوات المسلحة، التي يحظر الدستور تصويت عناصرها، وكذا رجال الشرطة في أي استحقاقات انتخابية.

وشهدت اللجنة من قبل دوما تصويت الرئيس المخلوع  حسنى مبارك، كما شهدت إدلاء الرئيس المؤقت (المعين من قبل العسكر) عدلي منصور بصوته فيها بعد انتهاء السيسي من تصويته.

وبدا السيسي مرتبكا لدى قيامه بالتصويت، ولفَّ دورة كاملة حول نفسه، واستغرق وقتا في قراءة بطاقتي الاقتراع، والتأشير ثلاث مرات أمام اسمي المرشحين المطلوب انتخابهما فرديا من بين 44 مرشحا يتقدمهم إسلام الغزولي عن حزب المصريين الأحرار، وفاطمة ناعوت عن حزب الوفد، فضلا عن التوقيع أمام اختيار قائمة حزبية من بين أربع قوائم.

وشكك البعض في توقيعات السيسي. وقالوا إن توقيعاته الثلاثة جاءت في الورقة البيضاء الخاصة بمرشحي الفردي دون ورقة القوائم الخضراء التي تركها السيسي كما هي.



وتعد هذه أول عملية اقتراع يشارك فيها السيسي منذ قيامه بتولية نفسه المنصب، فيما أدلت زوجته "انتصار" بصوتها في المدرسة نفسها، وسط تكثيف أمني من قبل الجيش والشرطة.

اسم خاطئ

أدلى السيسي بصوته في الانتخابات بناء على اسم خاطئ لا يخصه، ورد في أول الكشف، مما يهدد تصويته بالباطل، وقد ورد الاسم كالتالي: "حسن عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي"، برغم أن اسم السيسي الخماسي هو: "عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي"، وأن الكشف بالكامل هو الخاص باللجنة التي تحمل رقم (8)، فيما يندرج اسم السيسي في الكشف الذي يبدأ بإسم "صلاح".

وقد تمكن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من تصوير كشوف الأسماء في الجداول الانتخابية، وهي تحتوي على اسم السيسي الخاطئ.

ومن جهته، ردَّ مصدر باللجنة العليا للانتخابات على ذلك بالقول إن الكشف الانتخابي الذي يتم تداوله باللجنة الفرعية في مدرسة مصر الجديدة النموذجية للبنات، التي أدلي فيها السيسي بصوته، لا يُنسب إلى رئيس الجمهورية على الإطلاق، لكنه نجله "حسن عبدالفتاح السيسي"، مهندس بترول، لأنه مقيد بنفس اللجنة (!).

يدير حوارا مع القاضية ويتعهد لها بالثأر

الأمر الثاني هو أن السيسي أدار حوارا مع رئيس اللجنة الانتخابية، التي اختيرت بعناية للجنة تصويت السيسي، "المستشار مروة هشام بركات"، وهي ابنة النائب العام الراحل، هشام بركات، الذي تعرض للاغتيال في شهر حزيران/ يونيو الماضي، إذ اختيرت خصيصا للإشراف على اللجنة الفرعية الانتخابية رقم 114 بمدرسة "مصر الجديدة" النموذجية الإعدادية بنات، التي أدلى فيها السيسي بصوته.

وارتدت بركات ملابس ذات لون أسود بالإضافة إلى قلادة ذهبية تحتوي على صورة والدها.

وبحسب المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، المستشار عمر مروان، فإن السيسي التقى ابنة النائب العام السابق هشام بركات، المستشارة مروة هشام بركات، في أثناء الإدلاء بصوته، باعتبارها رئيسة اللجنة الفرعية التي أدلى فيها بصوته، قائلا إن "الرئيس اطمأن على أسرتها، وأكد لها أنه لن يترك ثأر والدها".

وأضاف مروان -في مداخلة هاتفية ببرنامج "برلمان المستقبل"، على قناة "صدى البلد"، الأحد -أن اللجنة العليا كلفته باستقبال السيسي في أثناء الإدلاء بصوته.

الأمر نفسه كشفه الإعلامي الموالي للسيسي، أحمد موسى، إذ أماط اللثام عن الحوار الذي دار بين السيسي والقاضية مروة فقال -خلال تقديمه برنامج "برلمان المستقبل" على فضائية "صدى البلد" الأحد، إن الرئيس أكد لها أن مصر لن تنسى ثأرها من قتلة والدها، وأن الدولة عازمة على القصاص. وأتم حديثه مؤكدا لها أن مكتبه مفتوح للعائلة في أي وقت. 

وقال قانونيون، إن مثل هذا الحوار، غير جائز قانونا، لا من قبل القاضية، ولا من قبل الناخب (السيسي) نفسه، باعتباره يبرز أن هناك مصالح خاصة ناقشها الطرفان على مرأى ومسمع من الجميع، ما يقتضي إبطال صوت السيسي، وتحويل القاضية إلى التفتيش القضائي، للنظر في صلاحيتها للعمل القضائي.

 وفي محاولة لتبرير هذا الاختيار المقصود لابنة النائب العام السابق، لرئاسة هذه اللجنة، لأول مرة في تاريخها، قال مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات، إن الاختيار جاء لقرب اللجنة من مقر سكنها، وفق الآليات التي وضعتها اللجنة لتسكين القضاة.

وأضاف المصدر أن الاختيار جاء أيضا ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات، لتأمين اللجنة التي يدلي فيها السيسي بصوته.

أمر ثالث لاحظه المراقبون هو أن السيسي اصطحب معه مصورا نقل حركته بالتفصيل داخل اللجنة، حتى إن مذيعة قناة "سي بي سي"، سخرت ضحكت على خلفية اقتراب الكاميرا الشديد من السيسي، وورقته التصويتية، قائلة: "نكاد نرى نتيجة التصويت على خلفية اقتراب الكاميرا".

ذلك في وقت منعت فيه قوات الأمن، الصحفيين والمصورين، من الاقتراب من اللجنة، طيلة تواجد السيسي فيها.

هذا وقد أحاطت قوات الأمن والحرس الجمهوري المدرسة، من كل مكان، كما دخل السيسي مقرها من الباب الخلفي للمدرسة الذي خرج منه أيضا.

طفلة تلهو داخل اللجنة

في السياق نفسه، رصدت عدسة أحد المصورين صورة طفلة تلهو داخل اللجنة.

وظهرت الطفلة، وهي تضع أصابعها في الحبر الفسفوري المخصص للناخبين فقط، دون تدخل من المشرفين على اللجنة، للحيلولة بينها وبين ذلك.

انتهاكات في دائرة السيسي

يُذكر أن دائرة النزهة ومصر الجديدة، التي تقع فيها اللجنة، شهدت صباح الأحد، وعقب انصراف السيسي مباشرة، انتهاكات انتخابية أمام العديد من لجانها، تمثَّلت في خرقٍ الصمت الانتخابي، عن طريق قيام مندوبي معظم مرشحي الدائرة بتوزيع أوراق الدعاية، وتوجيه الناخبين.

يأتي هذا فيما سادت حالة من ضعف الإقبال من الناخبين على التصويت والمشاركة في الانتخابات.

وتضم المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المزمع 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء، لاختيار 222 عضوا للمقاعد الفردية و60 للقوائم.

ويحق الانتخاب ل 28 مليونا و204 آلاف و225 ناخبا أمام صناديق الاقتراع في 102 لجنة عامة، من الساعة 9 صباح اليوم الأحد، حتى 9 مساء الغد الاثنين.

ويبلغ عدد مرشحي الفردي في المرحلة الثانية 2877 مرشحا، ويبلغ عدد المرشحين المستقلين بها 1959 مرشحا، بينما يبلغ عدد المرشحين المنتمين إلى أحزاب سياسية 918 مرشحا.

وبدأت الانتخابات في دوائر هذه المحافظات خارج مصر أمس السبت، وتنتهي اليوم الأحد، وفي حالة إعادة الانتخابات تجرى الإعادة خارج مصر يومي 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وأول كانون الأول/ ديسمبر المقبل، والإعادة داخل مصر أول وثاني ديسمبر المقبل.

وجرت الانتخابات في المرحلة الأولى في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وكانت نسبة الحضور نحو 26% من إجمال الناخبين في الـ 14 محافظة الأخرى، حسب اللجنة العليا للانتخابات، بينما أشار مراقبون إلى أن نسبة المشاركة أقل من ذلك بكثير.