الجنيه المصري ينتظر ضغوطا قاسية.. والدولار يواصل الصعود

فيما استقر سعر صرف الدولار في البنوك المصرية، فقد واصل الارتفاع في السوق السوداء والموازي لدى تعاملات الثلاثاء، رغم طرح البنك المركزي المصري عطاء دولاريا جديدا.

وأوضح متعاملون في سوق الصرف أن الأوضاع لم تستقر بعدن وأن هناك شحا كبيرا في العملة الصعبة، وما زالت البنوك تفرض قيودا كثيرة على سحب العملة الأمريكية بشكل رسمي، ما يدفع عددا كبيرا من
المستوردين إلى اللجوء إلى التجار والسوق السوداء.

واستقر صباح الثلاثاء، الجنيه المصري في عطاء الدولار، حيث باع البنك المركزي المصري نحو 37.8 مليون دولار، وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار.

في المقابل وبعدما كان سعر صرف الدولار قد لامس مستوى 8.10 جنيه في تعاملات الأسبوع الماضي، فإنه سجل ارتفاعات قوية خلال تعاملات أمس واليوم، ليسجل نحو 8.60 جنيه صباح اليوم مقابل نحو 8.55 جنيه في تعاملات الاثنين.

وأوضح أسامة إبراهيم، مدير الحسابات في إحدى شركات الصرافة بالقاهرة، إن الأزمة لن تختفي تماما من سوق الصرف طالما استمرت البنوك في وضع مزيد من القيود على تمويل الشركات والمستوردين.

وأشار في تصريحات لـ"عربي21"، إلى أن الجنيه سوف يتعرض لمزيد من الضغوط خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة إقبال الشركات وكبار المستوردين على شراء كميات كبيرة من العملة الصعبة لتمويل فاتورة الواردات التي غالبا ما ترتفع بنهاية كل عام.

وتسعى الحكومة المصرية من خلال عدة آليات لضبط السوق الصرف، وفيما لم تنجح العطاءات الدولارية
التي يطرحها البنك المركزي المصري بشكل أسبوعي في السيطرة على قفزات الدولار، وتحريك سعر العملة الأمريكية في السوق الرسمي، تم إقالة محافظ البنك المركزي هشام رامز وتعيين طارق عامر بديلاً له.

لكن كل هذه الإجراءات حالت دون استقرار سوق الصرف، مع تعرض احتياطي البلاد من النقد الأجنبي لمزيد من الضغوط والتراجع بعد توقف القطاع السياحي وتراجع تحويلات المصريين من الخارج، إضافة إلى توقف المعونات والدعم الخليجي لمصر.