كشف كاتب عام نقابة
الأمن الرئاسي بتونس هشام الغربي عن معلومات أولية عن
التفجير، الذي استهدف حافلة تابعة للأمن الرئاسي مساء الثلاثاء بالعاصمة وسقط فيها 13 قتيلا و20 جريحا بحسب إحصائية رسمية.
وقال الغربي في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" صباح الأربعاء إن "الابحاث كشفت مبدئيا أن شخصا كان يحمل حقيبة ظهر وبحوزته متفجرات عسكرية "تي إن تي" (TNT)، وكان يضع سماعات ويرتدي معطفا وبمجرد صعوده باب الحافلة نفذّ عملية التفجير"، فيما لم يحدّد الغربي إن كان التفجير وقع عن بعد أو أن الشخص المعني هو من فجّر نفسه.
وتابع بأنّ المتفجرات العسكرية يقع استعمالها من طرف العسكريين، مُرجحا أن يكون قد وقع جلبها من ليبيا أو أي مكان آخر.
تطبيق قانون مكافحة الإرهاب
وفي سياق متّصل قرّرت خلية الأزمة، التي عقدت اجتماعا طارئا بقصر الحكومة بالعاصمة
تونس، جملة من الإجراءات على خلفية التفجير الذي استهدف حافلة تابعة للأمن الرئاسي مساء الثلاثاء بالعاصمة وسقط فيها 13 قتيلا و20 جريحا بحسب إحصائية رسمية.
وأعلن رئيس الحكومة حبيب الصيد في ندوة صحفية صباح الأربعاء أنّ من بين الإجراءات "إحكام تجسيم حالة
الطوارئ بحذافيرها وحظر التجول وإعلان حالة التأهب القصوى، وتعزيز تواجد الوحدات العسكرية في المواقع الحساسة وتكثيف حملات مراقبة نقاط دخول المدن والخروج منها ومداهمة الأماكن المشبوهة".
وأقرّت خلية الأزمة "تطبيق قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال على كل من يقوم بتمجيد الإرهاب وتبييضه والدعاية له بصفة مباشرة أو غير مباشرة".
وأكد الصيد على "ضرورة الصرامة في تطبيق القانون لحماية الأرواح والمكتسبات والتصدي الناجع لكل ما من شأنه أن يعيق جهود الوحدات العسكرية والوحدات الأمنية".
هوية الجثة رقم 13
ونقلت إذاعة "موزاييك" عن مصدر أمني، الأربعاء، قوله إن الشرطة الفنية والعلمية لم تتمكن إلى حد الآن من تحديد هوية الجثة رقم 13 التي سقطت خلال عملية تفجير حافلة الأمن الرئاسي الثلاثاء.
وأكّد وزير الصحة سعيد العايدي في تصريح للإذاعة الرسمية صباح الأربعاء وجود أربعة جرحى مدنيين حالتهم مستقرة، من بين ضحايا التفجير.
اعتداءات على الصحفيين
وأدانت النقابة الوطنية للصحفيين العمل الإرهابي الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس بالعاصمة.
ونددت نقابة الصحفيين التونسيين في بيان لها باعتداءات الأمنيين على الصحفيين والمصورين أثناء تغطيتهم لحادثة التفجير، مؤكّدة أنّ "الهجمات الإرهابية لا تعطي الحق لعناصر الأمن في الاعتداء الهمجي على الصحفيين والمصورين الذين يقومون بواجبهم المهني" بحسب نص البيان.
من جانبه أذن وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي بفتح تحقيق في الاعتداءات التي طالت الصحفيين مطالبا كل من يملك مشاهد فيديو أو صور توثق الاعتداءات بتقديمها بهدف الاعتماد عليها في التحقيق.
وأعلن الرئيس الباجي قايد السبسي مساء الثلاثاء فرض حالة الطوارئ لمدة 30 يوما، وحظر التجوّل ليلا على الأشخاص والعربات بإقليم العاصمة.
ويشمل قرار حظر التجوّل، الذي جاء في كلمة مختصرة ألقاها السبسي عبر التلفزيون، أربع محافظات وهي تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة ويبدأ الساعة التاسعة ليلا ويتواصل إلى الخامسة صباحا.
إجراءات حالة الطوارئ
ويمنح قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية وتحجير الاجتماعات وحظر التجول وتفتيش المحلات ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
ويعطى القانون الوالي (المحافظ) صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الاضرابات العمالية.
ويجيز الأمر عدد 50 لسنة 1978 إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب
الجمهورية أو ببعضه إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإما في حال وقوع أحداث تكتسى بخطورتها صبغة كارثة عامة.