منع ألف شخص من دخول فرنسا منذ إعادة مراقبة الحدود

أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، السبت، أن حوالي ألف شخص منعوا من دخول فرنسا منذ إعادة مراقبة الحدود لتشديد الإجراءات الأمنية، مع انعقاد المؤتمر حول المناخ والتقليل من التهديد "الإرهابي".

وقال الوزير خلال زيارة لستراسبورغ شرق البلاد، إنه منذ إعادة مراقبة الحدود في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، فقد "منع حوالي ألف شخص من دخول الأراضي الوطنية بسبب الخطر الذي قد يشكلونه على الأمن العام في بلادنا".

وأضاف الوزير الذي كان يتفقد نقطة مراقبة على الحدود بين فرنسا وألمانيا، أن "حوالي 15 ألفا من عناصر الشرطة والدرك والجمارك نشروا على كافة حدودنا، وخصوصا الحدود الشمالية".

وأوضح أن هدف مراقبة الحدود "هو السماح لنا بضمان الأمن في اطار تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ، وأيضا ضبط مستوى التهديد الإرهابي المرتفع جدا وضمان أمن الفرنسيين والقيام بالاعتقالات اللازمة".

وكانت فرنسا أعادت استثنائيا مراقبة الحدود في الـ13 من الشهر الجاري، في إطار سلسلة تدابير ترمي إلى تشديد الإجراءات الأمنية قبل موعد القمة حول المناخ التي تبدأ أعمالها رسميا الاثنين في باريس، بحضور 150 رئيس دولة وحكومة.

ونفذ "انتحاريون" الاعتداءات الأكثر دموية في تاريخ البلاد التي أسفرت عن سقوط 130 قتيلا، وقررت الحكومة على إثرها بعد إعلان حال الطوارئ، تمديد هذه المراقبة "ما دامت التهديدات الإرهابية قائمة".

وهذا الإجراء يتناقض مع مبدأ حرية التنقل في فضاء "شنغن"، لكن القواعد الأوروبية تنص على أوضاع استثنائية يمكن بموجبها إعادة مراقبة الحدود.