رسميا: روسيا تكبدت خسائر حادة وتوقعات باستمرار تراجع النمو

أنهكت العقوبات الاقتصادية الأمريكية الأوروبية، الاقتصاد الروسي، بعد عدة إجراءات اتخذتها الدول الغربية، ضد سياسة موسكو في أوكرانيا،خصوصا بعد الهبوط الحاد في أسعار النفط والغاز، والذي يشكل نصف ميزانية روسيا، مما جعل الأزمة الاقتصادية تتفاقم وتعصف باقتصاد موسكو أكثر فأكثر.

وبحسب الاحصائيات الرسمية، للمكتب الفيدرالي الروسي، فقد تضاءل نمو الاقتصاد الروسي بنسبة 2.2%، في الثلث الأول من العام  الجاري، واستمر بالتراجع بنحو 4.6% في الثلث الثاني، كما أنه انخفض بنسبة 4.1% في الربع الثالث، مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح "ألكسندر بولاتوف"، عميد كلية الاقتصاد العالمي في جامعة موسكو، أن الاقتصاد الروسي لن يكون مزدهرا العام القادم.

وأشار "بولاتوف"، إلى أن أسعار النفط لن تتجاوز 50 دولارا للبرميل خلال العام المقبل، ولهذا السبب فإن ارتفاع الدخل والإنتاج القومي لروسيا، سيكون نحو 0.7% فقط، على حدِّ قوله.

وأكد "بولاتوف"، أن روسيا ستلجأ إلى سياسية شد الأحزمة في النفقات الاجتماعية، جراء الضغوط السلبية في الاقتصاد.

كان محللون ومراقبون روس، قد أكدوا أن قرار بلادهم باتخاذ سلسلة إجراءات اقتصادية ضد تركيا، "مخاطرة قد تعاني روسيا بسببها اقتصاديا"، مشيرين إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يعود أكثر بالربح على الاقتصاد الروسي.

وقال فلاديسلاف أينوزيمتسيف، مدير مركز دراسات المجتمعات ما بعد الصناعية في موسكو، في مقابلة مع صحيفة روسية، إنها "قرارات متهورة لن تعود بالضرر على تركيا فحسب، وإنما على روسيا أيضا".

من جهته، كتب البرفيسور ستانيسلاف تكاجينكو، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة "سان بطرسبورغ" الحكومية، على موقع "منتدى روسيا مباشر" الإلكتروني، قائلا: إن "الاقتصاد الروسي غير قادر على استبدال الصادرات التركية، وإن هيكلية التجارة الثنائية بين البلدين، تعود بالربح على الاقتصاد الروسي أكثر من نظيره التركي".

وأضاف تكاجينكو أن "الأرقام تصنف تركيا خلال عام 2014 في المرتبة الخامسة بين شركاء روسيا من حيث الصادرات، حيث بلغت صادرات الغاز الطبيعي فقط، 25 مليار دولار، بالمقابل تشتري روسيا ما يعزز اقتصادها من أنقرة، كالآلات، والنسيج، بالإضافة لمواد البناء، والمواد الغذائية، وكل هذا لا يمكن استبداله بين ليلة وضحاها".

وقالت ماريا كورسونوف، المتحدثة باسم سلسلة تجارة التجزئة الروسية، إن "هناك حاجة ماسة في روسيا للواردات التركية، واستبدالها ينطوي على إعادة الهيكلة التشغيلية اللوجيستية، وفي خطوط الإمداد أيضا".

ووفق بيان صادر عن قصر الكرملين، السبت الماضي، فإن الرئيس فلاديمير بوتين، وقّع مرسوما يتضمن سلسلة إجراءات اقتصادية ضد تركيا، على خلفية إسقاط الأخيرة مقاتلة روسية من طراز "سوخوي 24"، انتهكت مجالها الجوي، الثلاثاء الماضي.

وأشار البيان إلى أن الإجراءات تتضمن "منع المؤسسات والمنشآت التركية من ممارسة نشاطات في روسيا، ووقف استيراد بعض السلع ذات المنشأ التركي مؤقتا، أو منع استيرادها بالكامل".

وتتضمن الإجراءات أيضا، منع كافة الشركات العاملة في روسيا، من توظيف مواطنين أتراك، اعتبارا من مطلع كانون الثاني/ يناير القادم.