المصابون برصاص الاحتلال رهن الاعتقال أو الموت

في الأول من الشهر الجاري، أنقذ مسعفان تابعان لجمعية الهلال الأحمر في طولكرم مصابا بعد اعتقاله من قبل قوات الاحتلال ومنع إسعافه، وتمكنا من نقله إلى المستشفى خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، بالقرب من حاجز "نتساني عوز" العسكري غرب المدينة.

الحدث الذي استمر قرابة 20 دقيقة مع الطالب في جامعة "خضوري" أنس زبادي (23 عاما) من بلدة دورا في محافظة الخليل، لم يكن الأخير في انتهاكات الاحتلال بحق المصابين والمسعفين والمستشفيات، فمنذ الهبة الجماهيرية اقتحم جنود الاحتلال مستشفيات بهدف اعتقال مصابين، فاقتحم مستشفى المقاصد خمس مرات كما اقتحموا مستشفى المطلع والفرنساوي، والمستشفى العربي التخصصي في نابلس، وكان آخر الانتهاكات اقتحام مستشفى الأهلي الحكومي في الخليل وإعدام الشاب عبد الله عزام الشلالدة (28 عاما) بدم بارد، بالإضافة إلى اعتقال ابن عمه عزام عزات الشلالدة، الذي كان يرقد في المستشفى لتلقي العلاج اثر إصابته برصاص مستوطنين.
في المقابل، وبحسب مؤسسات طبية وحقوقية، ترك جنود الاحتلال، فلسطينيين مصابين برصاص الاحتلال، دون تقديم العلاج لهم حتى الموت.

ويرى مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان سميح محسن أن "اقتحام الاحتلال للمستشفيات يعد جريمة"، وأوضح أن اقتحام المستشفيات، وهي مراكز محمية وفق القانون الدولي الإنساني، لا يجوز؛ حيث تنص المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة "على أنه لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية التي تقدم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة وغيرهم احتراما لحمايتهم في جميع الأوقات"، إضافة إلى جريمة قتل المواطن الشلالدة بدم بادر.

وقال سميح محسن في تصريح لـ"عربي21" إن "قوات الاحتلال تقوم بجرائم تسعى من خلالها إلى قتل المدنيين الفلسطينيين، وارتكبت العديد من جرائم والإعدام خارج القانون على خلفية الاشتباه بنية الفلسطيني القيام بعمليات ضد الاحتلال".

واستدرك بقوله: "طالما لم تخضع حكومة الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن للمساءلة على جرائمها التي تخترقها ضد الشعب الفلسطيني للأسف فإن هذه الجرائم ستستمر وتزداد، يعني أن إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون، ما يشجعها صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم أولا، بل لاحظنا في الآونة الأخيرة مساواة فجة بين الضحية والجلاد".

وأضاف: "القانون الدولي الإنساني يجيز للشعوب التي تقع تحت الاحتلال مقاومته بالوسائل الممكنة، ما يحدث حاليا هو مواجهة الاحتلال الغاشم بكل هذه القوة، العمل المقاوم هو أساسا مشروع وفق القانون الولي الإنساني، نحن الآن في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان نستمع إلى تصريحات من العديد من دول العالم تقارن بين ما يقوم به الفلسطينيون من عمل مشروع وبين ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من عمل غير مشروع، للأسف طالما بقي الوضع كما هو على المستوى الدولي فإن شعبنا سوف يستمر للتعرض لمثل هذه الانتهاكات بل وأكثر من ذلك بكثير".

ورصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين 22 أسيرا وأسيرة جرى اعتقالهم على يد سلطات الاحتلال بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم، بعضهم لازال يقبع في المستشفيات الإسرائيلية وعدد منهم ما زال في وضع صحي حرج.

بدوره قال حسام لفتاوي من مؤسسة أطباء حقوق الإنسان، إن ما يحدث من اقتحام قوة من المستعربين للمستشفيات هو خرق للحماية ولحرمة المستشفيات وفق القانون الدولي.

وأضاف حسام لفتاوي في تصريح لـ"عربي21": "لاحظنا في مستشفى المقاصد أنه تم مصادرة والبحث في الأجهزة والملفات الطبية، مما يشكل انتهاكا للخصوصية والسرية الطبية، أيضا هناك حالات الاعتداء بالضرب على الطاقم الطبية كما حصل في نابلس ومستشفى المقاصد، إضافة إلى إعدام شخص متواجد في المستشفى الأهلي بالخليل".

وتابع قائلا: "هذه الاقتحامات تخترق كل الخطوط الحمراء وانتهاكا للقوانين الدولية، من هذا المنطلق قدمت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الحقوقية شكوى إلى السلطات الإسرائيلية ضد اقتحام الاحتلال للمستشفيات أكدت فيها أن هذه الاقتحامات التي جرت بصورة وحشية شكلت خطرا على حياة المرضى لكن حتى الآن لا يوجد رد".

وأكدت المنظمة في الشكوى أنه في بعض الحالات مارست قوات الاحتلال العنف ضد المرضى وأفراد الطاقم الطبي، واعتدت عليهم، إلى جانب إلحاق أضرار بالأجهزة الطبية، وخلال اقتحام لمستشفى المقاصد ألقت قوات الاحتلال قنابل صوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع، وأطلقوا أعيرة الإسفنج ضد مشاركين في تظاهرة احتجاجية سلمية نظمها مستخدمو المستشفى.

وأكدت المنظمة على أن ممارسات الاحتلال تتنافى مع القانون الدولي الذي يمنح الحماية للطاقم والمنشآت الطبية، وأن ممارسات قوات الاحتلال من شأنها أن تشكل خطرا داهما على حياة المرضى وتسبب نتائج مأساوية.

وارتفع عدد شهداء الشعب الفلسطيني منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وحتى اليوم إلى 114 شهيدا وشهيدة.