حقق
الاقتصاد التركي، نموا في الربع الثالث من 2015 أكثر من المتوقع، بنسبة 4%، خلافا للتوقع القائل إن نسبة
النمو ستكون 2.8%.
وقال "بورا تامر يلماز"، الخبير الاقتصادي في بنك الزراعة التركي، إن الاقتصاد التركي يتقدم بخطى ثابتة نحو درجات عالية في النمو والازدهار، ويمكنه تحقيق أهدافه التنموية بحلول 2023.
وأشار يلماز إلى زيادة القيمة المضافة بالإنتاج المحلي، وانخفاض الواردات الخارجية لتركيا، موضحا أن الزيادة في طلب الاستهلاك العالمي، وتراجع أسعار المواد الخام، ستفتح فرصا استثمارية أمام الدول التي تمتلك معامل وتعتمد على صناع السلع مثل
تركيا.
بدوره أشار، سركان أوزجان، مؤسس شركة "ماكرو فيو كونسولتينغ"، أن تركيا تصدرت دول مجموعة العشرين في سرعة النمو بعد الاقتصاد الآسيوي، موضحا أن
الصادرات التركية شكلت 29.1% في العام الحالي، من الدخل القومي للبلاد، مسجلا أكبر ارتفاع منذ عام 2001.
وأفاد أوزجان أن الصادرات التركية ستزداد في المرحلة المقبلة، رغم مخاطر الأزمات السياسية وعلى رأسها إسقاط تركيا طائرة روسية الشهر الماضي، وفق قواعد الاشتباك.
من جانبه قال "علي قر علي"، الباحث الاقتصادي ومدير التخطيط الاسترتيجي في مصرف "عودة"، إنه من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي التركي في 2016 بشكل متوازن أكثر، وخاصة في النصف الثاني من العام المقبل، لافتا إلى إمكانية تسارع الاستثمارات داخل البلاد.
من جهته "براق كانلي" كبير مستشاري مصرف "فيناس إن فيست" (Finansinvest)، قال إن نمو الاقتصاد التركي لم يتأثر رغم تصاعد موجات الأزمات السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن طلب الاستهلاك مازال محافظا على متانته، فضلا عن انخفاض الورادات الخارجية وزيادة الصادرات خاصة إلى الدول الأوروبية.
وأضاف كانلي، أن تركيا تستشهد نموا اقتصاديا خلال العام المقبل، لافتا إلى أنه يجب على الاستثمارات والصادرات، المساهمة بشكل فاعل أكثر كي يتحقق النمو على المدى الطويل.