فضائح تلاحق 3 نواب ببرلمان السيسي بينهم مخرج 30 يونيو

تطارد اتهامات بالتحرش والتزوير والفساد ثلاثة من أعضاء مجلس النواب المزمع بمصر، قبل أن يبدأ دور انعقاده حسبما هو مقرر قبل نهاية الشهر الجاري، الأول هو المخرج السينمائي خالد يوسف، المقرب من رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، إذ إنه اتهم بالتحرش بزوجة عميد كلية بالإسكندرية، والثاني متهم بالتزوير في أوراق رسمية، فيما اتهم الثالث بأنه يطحن قمحا فاسدا ثم يبيعه للمواطنين.

و"خالد يوسف" هو مخرج مظاهرات 30 حزيران/ يونيو 2011، ضد الرئيس محمد مرسي، التي استغلها قادة الجيش للقيام بانقلابهم العسكري، حيث استعانوا به في تصويرها من داخل طائرة هليكوبتر، بينما اتهمه مناهضون للانقلاب بأنه قام بفبركة تلك الصور، وخلط متعمدا بين مظاهرات مؤيدي مرسي ومعارضيه في الشوارع، فضلا عن استخدامه حيلا سينمائية كي يبرز ضخامة أعداد المتظاهرين المعارضين لمرسي، في وقت تجاهل فيه إظهار الصورة في المقابل، التي تخص مؤيدي مرسي، وأكبر تجمعاتهم بميدان "رابعة العدوية" بمدينة نصر، والمحافظات.

وتحقق نيابة باب شرق الإسكندرية في بلاغ قدمه عميد إحدى الكليات النظرية يتهم فيه خالد يوسف، بالتحرش بزوجته، وسرقة (الذاكرة) الخاصة بهاتفها المحمول، مطالبا بأخذ تعهد عليه بعدم التعرض له ولزوجته، أو استخدام محتويات الذاكرة المسروقة للإساءة لزوجته.

وحرر الدكتور "ع.س"، عميد إحدى الكليات النظرية، محضرا برقم 85 أحوال باب شرقي الإسكندرية، ذكر فيه أن زوجته "ش.ص" كانت قد توجهت لأحد الفنادق التي تقام بها فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وطلبت من المخرج التصوير معه فوافق، وأبدى إعجابه بها، وبرشاقتها، عارضا عليها التمثيل، فوافقت، وحصلت على رقم هاتفه، وعنوانه حيث اتصلت به، ونسقت معه موعدا.

وقالت الزوجة في أقوالها إنها توجهت مع زوجها للقاهرة إلا أنه تركها لارتباطه بعمل، وتوجهت هي بمفردها للقاء "المخرج"، الذي طلب منها ترديد بعض الجمل بطرق مختلفة ليدرس تعابير وجهها، ثم سألها أسئلة جنسية محرجة، وحاول التحرش بها جسديا، فأبدت استياءها، وهددته بإخبار زوجها، فقام بتهدئتها، ثم غافلها، واستولى على هاتفها المحمول، حيث أخذ "الميموري" الخاص به، الذي يحوي صورها الشخصية، وعندما طالبته به أكد أنه سيعيده لها في لقائهما المقبل.

وتابعت الزوجة بأن المخرج عاود الاتصال بها فسافرت مع زوجها وشقيقها على أمل الحصول على "الميموري" الخاص بها، إلا أنه كان مشغولا بانتخاباته البرلمانية، ولم يحضر اللقاء.

وأضافت أن الأمر تطور بتهديد المخرج لها هاتفيا، مؤكدا أن وراءه رجالا يستطيعون إخفاءها من الدنيا، وأنه أرسل لها ثلاث سيدات أخذن يبحثن عن مسكنها حتى وصلن إليها، وحاولت إحداهن إلقاء مادة غريبة على وجهها، فاستغاثت بالمارة حيث تم ضبط السيدة، وحرر محضر لها برقم 10972 باب شرقي، حيث اعترفت بإرسالها من قبل المخرج لتهديد المبلغة.

وتبين أن الأخيرة كانت قد حصلت هي الأخرى على الحاسوب المحمول (اللاب توب) الخاص بالمخرج لتساومه على ذاكرة التليفون الخاص بها، بعد أن هددها باستخدام ما تحتويه من صور ضدها.

وفي نهاية البلاغ طالب عميد الكلية وزوجته بأخذ تعهد على المخرج بعدم التعرض لهما، وحمايتهما منه، وتحميله مسؤولية استخدام أي من محتوى ذاكرة الهاتف في الإساءة للزوجة.

رد المخرج

في المقابل، أصدر المخرج خالد يوسف، النائب عن دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بيانا السبت، وصف فيه الاتهامات والبلاغ المقدم ضده بأنهما محاولة رخيصة للتشهير والابتزاز من بعض الحاقدين على نجاحه، وحصوله على شرف تمثيل الشعب، حسبما قال.

وأضاف أن "البلاغ تم تقديمه للنائب العام، وسأتوجه إليه فور طلبي لأخذ أقوالي من دون أن أتمسك بحصانتي البرلمانية، لأنني على يقين أنني سآخذ حقي بالقانون، وأثبت كذب هذه الافتراءات"، وفق قوله.

وبلاغ ضد نائب الشرابية بتزوير أوراق رسمية

في سياق متصل، أمر النائب العام، المستشار نبيل صادق، بإحالة البلاغ رقم 1662، الخاص باتهام عضو مجلس النواب الحالي عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، "إيهاب أحمد سيد بدوي"، بتزوير أوراق رسمية قدمها للجنة العليا للانتخابات، إلى المحامي العام لنيابات شمال القاهرة، الذي أحالها إلى نيابة الزاوية الحمراء للتحقيق.

وكان نائب رئيس حزب الشعب الديمقراطي تقدم ببلاغ إلي اللجنة اتهم فيه عضو مجلس النواب، وشهرته "إيهاب العمدة"، بارتكاب جناية تزوير في أوراق رسمية، واستعمال محررات مزورة، وهي شهادة الميلاد، وبطاقة الرقم القومي، ووثيقة الزواج، والتقدم بها ضمن أوراق الترشيح لانتخابات عضوية مجلس النواب.

وكشف البلاغ أن النائب ضمن أوراقه ترشحه بطاقة مزورة، وقدم أوراقا مزورة إلى اللجنة العليا للانتخابات، وبرغم تقديم بلاغ للجنة إلا أن اللجنة استمرت في التستر في قبول الأوراق المزورة.

وطالب البلاغ بمحاكمة النائب طبقا لنص المادة 212 من قانون العقوبات التي تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا، وكذلك أحكام المادة 214 من القانون نفسه، التي تعاقب بالأشغال الشاقة كل من استعمل الأوراق المزورة، وهو يعلم بتزويرها.

والأمر هكذا، أمرت نيابة الزاوية الحمراء بتقديم صورة رسمية طبق الأصل من البلاغ المقدم للنائب العام معتمدة بختم الجمهورية من النيابة العامة للمدعي لتسليمها إلى اللجنة العليا للانتخابات، وعمل التحريات اللازمة حول البلاغ المقدم.

ونائب متهم بطحن القمح الفاسد

إلى ذلك، نقلت صحيفة "المساء الأسبوعية"، في عددها الصادر السبت، عن مصادر وصفتها بأنها مسؤولة بمباحث التموين، تأكيدها أنه تم مؤخرا ضبط خمسة آلاف من القمح الفاسد والمليء بالشوائب وغير الصالح للاستهلاك الآدمي داخل مطاحن واحد من أكبر مستوردي القمح في مصر، وعضو باتحاد الصناعات الغذائية، وقد نجح مؤخرا في انتخابات مجلس النواب، وأصبح نائبا بالبرلمان.

وأضافت الصحيفة أنه تقرر إعدام هذه الكميات، وإحالة العينات إلي المعامل المركزية للتأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، دون أن تذكر اسمه.