عباس يجري تعديلا على حكومة الوفاق وحماس تعلن الرفض

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الاثنين، تعديلا وزاريا على حكومة الوفاق الوطني، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، في مقابل ذلك اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس هذا التعديل مرفوض وتهرب من استحقاقات الشراكة الوطنية.

وأوضحت الوكالة في خبر نشرته، أن التعديل ضم ثلاثة وزراء، العدل والثقافة والشؤون الاجتماعية.
وأدى الوزراء الثلاثة (علي أبو دياك وزيرا للعدل، وإيهاب بسيسو وزيرا للثقافة، وإبراهيم الشاعر وزيرا للشؤون الاجتماعية) اليمين القانونية أمام عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وفق الوكالة نفسها.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة والثقافة زياد أبو عمرو، قد استقالا من منصبيهما في أوقات سابقة دون إبداء الأسباب.

من جانبها، رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التعديل الوزاري على حكومة الوفاق.

وقال القيادي في "حماس"، صلاح البردويل، في تصريح صحفي مساء اليوم، إن "التعديل الوزاري الذي أجراه عباس (الرئيس الفلسطيني) على حكومة التوافق الوطني مرفوض".

ووصف البردويل التعديل، بأنه "تهرب من استحقاقات الشراكة الوطنية، وتماديا في الاستفراد بالقرار الفلسطيني"، دون أن يوضح مكمن ذلك التهرب الذي يتحدث عنه أو سبب اعتراضه.

وأعلن في الثاني من حزيران/ يونيو العام الماضي، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء (وعددهم 17) اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية، إلا أن هذه الحكومة لم تتسلم حتى اليوم المسؤولية الفعلية في قطاع غزة.

ومن أبرز قضايا الخلاف بين حركتي"فتح" و"حماس" اللتين تعتبران أكبر فصيلين في الساحة الفلسطينية، عدم دفع رواتب موظفي حكومة حماس السابقة في غزة، وهو ما تبرره حكومة التوافق بـ"تحذيرات" تلقتها من كل دول العالم بعدم دفع أية أموال لهؤلاء الموظفين، إلى جانب فرض إقامات جبرية على كوادر حركة فتح في غزة وهو ما تنفيه "حماس".