أكدت وزيرة
الاقتصاد في
الحكومة الفلسطينية،
عبير عودة، الجمعة، أن بلادها ملتزمة بقواعد التجارة الدولية، أملا بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية، خلال العام المقبل.
وأضافت عودة، خلال كلمة لها في المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي: "التزمنا بقواعد التجارة الدولية بتوقيع اتفاقيات تجارية تتوافق مع قواعد ومبادئ
منظمة التجارة العالمية".
وتابعت: "نحن ملتزمون بالمبادئ الأساسية التي تحكم النظام التجاري متعدد الأطراف؛ لتسهيل التجارة، وتجاوز المعيقات، وإزالة القيود التجارية غير الضرورية، وخلق القدرة على التوقع والتخطيط والشفافية".
وعقدت وزارة الاقتصاد الفلسطينية خلال العامين الحالي والماضي، عدة لقاءات مع مسؤولين من منظمة التجارة العالمية، لتحديد الخطوات الواجب اتباعها تمهيدا للانضمام إليها.
وكانت وزارة الاقتصاد، كشفت الشهر الماضي، عن جهود دولية بقيادة الحكومة الفلسطينية للحصول على عضوية في هيئة الترقيم العالمية، للحصول على "باركود" فلسطيني خاص يطبع على صناعاتها السلعية.
وبينت عودة، أن
الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، بصفة مراقب (لا يحمل العضوية الكاملة) أولوية كبيرة للحكومة الفلسطينية، "خاصة أن فلسطين أعدت إستراتيجية للتصدير، وطورت القدرة التفاوضية بشأن تجارة الخدمات، ومراجعة التشريعات والقوانين التجارية".
ونفذت الحكومة الفلسطينية خلال السنوات الثلاث الماضية، برامج وتدريبات لتحسين مستوى جودة الصناعات الفلسطينية، وكيفية تسويقها في الدول المستهدفة خاصة العربية ودول الاتحاد الأوروبي، رافقه اتفاقيات لتعزيز التجارة البينية مع دول الخليج والمغرب العربي.
وأعلنت الحكومة الفلسطينية، في اجتماعها الأسبوعي مطلع الشهر الجاري، عن تشكيل لجنة خاصة مهمتها تحسين ترتيب فلسطين في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي بشكل سنوي.
وتراجعت فلسطين في أحدث تقارير البنك الدولي الصادرة نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى المرتبة 129، مقارنة مع 127 للعام الماضي، من أصل 189 اقتصادا يضمه التقرير.
وشهدت فعاليات المؤتمر انضمام كل من ليبيريا وأفغانستان، لمنظمة التجارة العالمية، وينتظر أن يخرج المؤتمر الذي بدأ أعماله الثلاثاء، وينتهي الجمعة، باتفاق حول التجارة العالمية، وذلك بمشاركة حوالي 7000 شخصية يمثلون 162 دولة.