قال تقرير أصدرته شركة
نفط الهلال الإماراتية، صباح اليوم السبت، إن هبوط أسعار النفط الخام، يجعل من فتح أسواق جديدة أمرا مكلفا، وغير مضمون النتائج على المدى المتوسط والطويل، حيث إن الدول المنتجة للنفط تعتمد على الأسعار المنخفضة، بالإضافة إلى الاستفادة من العلاقات والشراكات القائمة والنفوذ السياسي والمالي في بعض الأحيان مع بعض الدول.
وأشار التقرير إلى أن الصورة تبدو أكثر سلبية على مستوى المنافسة، التي تشتد يوما بعد يوم، فيما تحمل التكاليف الخاصة بالإنتاج أهمية في القدرة على المنافسة.
وبالتالي، فإنها تتمتع الدول ذات الإنتاج منخفض التكلفة بمرونة الحفاظ على أسواقها التقليدية والدخول إلى أسواق جديدة وتقديم حوافز سعرية للمستهلكين، دون ضمان أن تكون هذه الاتجاهات بعيدة عن الإغراق للأسواق التي تعاني أصلا من زيادة في المعروض، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على الأسعار السائدة التي وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت عن مستوى 38 دولارا للبرميل، فيما واصلت أسعار النفط الخام هبوطها الحاد لتتجه نحو مستويات جديدة في 11 عاما.
ويأتي ذلك بعد إصدار وكالة الطاقة الدولية تحذيرات من أن فائض الإمدادات من المرجح أن يزداد خلال الفترة القادمة.
وبين التقرير أن النفطين السعودي والأمريكي، على سبيل المثال، سيكونان منافسين بالأسعار السائدة للنفط الروسي، تبعا للتكلفة الفعلية، وبالتالي فإن الدول ذات الإنتاج منخفض التكلفة، تتمتع بمرونة الحفاظ على أسواقها التقليدية، والدخول إلى أسواق جديدة، وتقديم حوافز سعرية للمستهلكين.
ولا تضمن هذه المنافسة، أن تكون بعيدة عن إغراق الأسواق، التي تعاني أصلا من زيادة في المعروض، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على الأسعار السائدة.
وتراجعت أسعار النفط الخام لأكثر من 50% خلال العام ونصف العام الماضي، بينما بدأت العديد من الدول المنتجة للنفط في وضع موازنات العام القادم، بناء على أسعار منخفضة للبرميل، دون الـ45 دولار.
ولفت التقرير إلى أن أكثر ما تحتاجه أسواق الطاقة في الوقت الحالي، هو تقريب وجهات النظر بين المنتجين بشكل خاص، وإيجاد المزيد من نقاط الاتفاق بعيدا عن المنافسة على الحصص السوقية شبه الثابتة خلال الفترة الحالية، والحد من الاتجاه نحو السيطرة على الأسواق عند الأسعار السائدة.
وأشار إلى أن عدم الاتفاق بين الأسواق المنتجة، من شأنه رفع مستوى الإنتاج دون أن ينعكس ذلك على إجمالي العوائد المحققة، نتيجة تراجع الأسعار وارتفاع التكاليف الإجمالية للإنتاج.
واعتبر أن دخول منتجين جدد وبشكل دائم، من شأنه التقليل من أهمية فتح أسواق جديدة، والاتجاه نحو السيطرة، نظرا لما يحمله ذلك من هدر للثروات في الوقت غير المناسب.
ولم تتفق الدول الأعضاء في "أوبك"، خلال اجتماعها الأخير قبل نحو أسبوعين، على تحديد سعر ثابت للنفط أو خفض للإنتاج، خاصة وأن "أوبك" لا تملك معلومات عن حجم النفط الإيراني، الذي ستضخه خلال العام القادم، إلى الأسواق.
وأكد التقرير أن ظروف الأسواق في الوقت الحالي تتطلب قيام الدول المنتجة باعتماد معايير للاستهلاك، وليس الاتجاه نحو إغراق الأسواق وخفض الأسعار، "ذلك أن الحديث يدور حول سلعة تتسم بالندرة النسبية وتتناقص باستمرار، الأمر الذي يحتم على الدول المنتجة وضع معايير للاستهلاك تمنح لهذه السلعة سعرها الحقيقي".