أيدت
محكمة عليا للطعون الإدارية بمصر، بشكل نهائي رفض لجنة شؤون الأحزاب
المصرية تأسيس
حزب التحرير، الذي تقدم بتأسيسه المفكر الشيعي أحمد النفيس.
وذكر مصدر قضائي: "رفضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة جمال ندا، رئيس مجلس الدولة،
الطعن المقام ضد لجنة شؤون الأحزاب من أحمد راسم النفيس، لرفض اللجنة تأسيس حزب جديد تحت مسمى "حزب التحرير"، وأيدت قرار اللجنة".
وكانت لجنة شؤون الأحزاب (التي تقر أو ترفض الأحزاب بمصر)، عدم استيفاء الحزب لعدد التوكيلات المطلوبة لتأسيس الحزب.
من جانبه، قال النفيس في تصريح صحفي: "الحزب لا يمثل الطائفة الشيعية في مصر بل هو مفتوح لجميع المصريين، وهذا الحكم الصادر نهائي، ولا يقبل الطعن"، مشيرا إلى أنه "لن يسعى في الوقت الراهن لتأسيس لحزب جديد".
وأوضح، أنه "منذ تقدمه بطلب أوراق تأسيس حزب التحرير عام 2014، وهو يرى عوائق، وتقدم إزاءها بالطعون للقضاء، وأبطلناها من وجهة نظرنا".
وحول المستقبل أضاف النفيس: "على أي حال، الحزب السياسي مجرد أداة للعمل، وسنعمل في إطار المتاح، وأنا سأعمل على نشاطي الفكري نفسه، ومؤلفاتي موجودة، وهذا دور لا يحتاج لإذن أو تصريح من أحد".
وحول كون الحزب يتهم بأنه "شيعي"، تابع النفيس: "لم يكن هناك في أوراق الحزب ما يشير إلى هذا الاتجاه لا من قريب ولا من بعيد، وهو في النهاية حزب مدني يؤمن بحقوق كل المصريين، وتواجد بعض العناصر المتهمة بالتشيع في مؤسسي الحزب، ربما كان هذا السبب، لسياسة التعويق التي تعرض لها الحزب، لأنه لا يوجد سبب قانوني".
وتتخذ مصر إجراءات ضد أية توجهات شيعية بالبلاد، وقررت هيئة دينية حكومية بمصر، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إغلاق ضريح الإمام الحسين بن علي، لمدة ثلاثة أيام، "منعا لطقوس شيعية"، بحسب بيان حكومي وقتها.