اللجنة الإدارية تكلف مكتب الجماعة في الخارج باستكمال تشكيله

وجه الأمين العام للجنة الإدارية العليا، التي تدير شؤون جماعة الإخوان المسلمين في مصر، مكتب الإخوان المصريين بالخارج إلى المسارعة باستكمال تشكيل المكتب، بعد استقالة عدد من أعضائه، واتخاذ ما يلزم من خطوات في إطار اللوائح المنظمة.

وأعلنت أربع قيادات إخوانية، أمس، (في تطور جديد لأزمة جماعة الإخوان المسلمين) استقالتهم من مكتب إدارة الأزمة بالخارج، رفضا لما وصفوه بـ "العمل غير المؤسسي المخالف للوائح الجماعة وأعرافها"، مطالبين بأن "ينأى الجميع بنفسه عن الخلاف وينشغلوا بالعمل لخدمة الثورة".

وقال الأمين العام للجنة الإدارة، في بيان له اليوم نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" :"كنا نتمنى من الإخوة الكرام المستقيلين الاستمرار في أداء دورهم الهام، وتحمل الأمانة التي كلفهم بها إخوانهم، ومناقشة كل القضايا في إطار مؤسسات الجماعة، وعدم الزج بالإعلام طرفا في الشأن الإخواني الداخلي".

ودعا أمين عام اللجنة (هويته غير معروفة لأسباب أمنية)، جموع الإخوان إلى التزام ما وصفه بروح الأخوة والتجرد واحترام كل الآراء والتوجهات داخل الجماعة، والعمل على لم الشمل والحفاظ على كيان الجماعة ووحدتها.

وظهرت أزمة جماعة الإخوان الداخلية للعلن بوضوح في شهر أيار/ مايو الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة سلطة الانقلاب، وشرعية القيادة في الظرف الجديد.

واشتعلت تلك الخلافات يوم الاثنين الماضي، حينما أعلن مكتب الإخوان المسلمين في لندن إقالة محمد منتصر (اسم حركي مقيم داخل مصر)، من مهمته متحدثا إعلاميا باسم الجماعة، وتعيين متحدث جديد بدلا منه هو طلعت فهمي، وفق بيان، وذلك في أعقاب خروج مشرف لجنة الإدارة محمد عبد الرحمن بعدد من القرارات الموقعة منه، التي قال إنها باعتماد من القائم بأعمال المرشد العام للإخوان محمود عزت، والتي تقضي بإعفاء وتجميد عضوية بعض حاملي الملفات المهمة، وأبرزهم المتحدث الإعلامي محمد منتصر.

وأعلن 11 مكتبا إداريا تابعا لجماعة الإخوان رفضه لقرار إعفاء المتحدث الإعلامي محمد منتصر، أو تجميد عضويته.