قال
جمال حشمت، أحد القيادات البارزة بجماعة
الإخوان المسلمين، إن "هناك مساعي تبذل لحل أزمة الإخوان، وتوجه يتحرك، ونطالب بوقف القرارات والبيانات المتبادلة، لنجاح تلك المساعي".
جاء ذلك في تصريحات خاصة للأناضول، أدلى بها، مساء أمس الاثنين، "حشمت" الذي يشغل عضوية مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان (هيئة رقابية)، تعليقا منه على صدور قرار في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، منسوبا إلى "محمود عزت" القائم بأعمال مرشد الإخوان، بحل مكتب إخوان
مصر بالخارج الذي تم إنشاؤه في نيسان/ أبريل الماضي لإدارة الحراك، وإدارة شؤون الإخوان بالخارج .
وتابع "حشمت" قائلا إن "
المبادرة التي طرحتها منذ أيام عقب الأزمة الأخيرة، وأيدها الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وتماشت مع ما أوصى به الشيخ محمد الراشد، وقيادات الداخل والخارج في شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، تؤكد أن تنفيذ قرارات الإيقاف والحل والاستبعاد ليست من الحكمة في شيء، بل هي توتير للأجواء، وإصرار على التفرد بالإدارة بعيدا عن لم الشمل والحوار".
وأشار "حشمت"، الذي أخذت مبادرته تأييدا عقب نشرها على صفحته الرسمية منذ أيام، إلى أن "هناك سعيا للنظر في إلغاء كافة قرارات التجميد والإيقاف والبدء في حوار داخلي ووقف التراشق الإعلامي وسيولة القرارات التي تفتح باب الجدل"، متحفظا على تفاصيل المساعي وظروفها".
واستطرد قائلا: "نعم، نحن مصرون على وحدة الصف وتجاوز الخلاف؛ لأنه ليس ترفا، بل ضرورة، الجميع ينتظر رؤيتها والتفاعل معها".
وأشار إلى أنه "يحسب لهذه الجماعة وسط خلافاتها أنها رغم التضييق الواسع والانتهاكات والتصفيات والإقصاء البشع والانتقام الممنهج منها، تبحث عن آليات ديمقراطية نابعة من الشورى، وتحرص على آليات العمل الجماعي، رغم كل المواجهات الأمنية".
وحول مستقبل المساعي لحل أزمة الإخوان في ضوء وقع القرارات والاستقالات، مضى "حشمت" المتواجد خارج مصر، قائلا: "نكرر على الجميع قادة وأفرادا، الإنصات إلى صوت العقل، وترك المساعي تسير في طريقها، وتجنب إثارة مشكلات جديدة، والتركيز على ما هو أهم ويفيد الجماعة وقبلها الوطن الذي ينتظر ثورة تخلصه من النكسات التي يحياها منذ سنتين تحت حكم الانقلاب العسكري".
وقرر "محمود عزت"، مساء أمس، وفق ما نشره موقع جديد باسم الجماعة، أعلنته أحد أطراف الأزمة، نقل صلاحيات مكتب الخارج لرابطة الجماعة بالخارج (هيئة بالجماعة يرأسها محمود حسين القيادي بالجماعة).
وتشهد جماعة الإخوان المسلمين، بمصر، منذ نحو أسبوع، أزمة هي الثالثة من نوعها خلال عام بعد أزمتي أيار/ مايو وآب/ أغسطس، حيث شهدت الأزمة الثالثة بيانات متصاعدة تتحدث عن أزمة في إدارة التنظيم الأكبر في مصر، الذي تأسس عام 1928، حيث أعلن مكتب "الإخوان المسلمين" في لندن، الاثنين قبل الماضي، إقالة "محمد منتصر" من مهمته متحدثا إعلاميا باسم الجماعة، وتعيين متحدث جديد بدلا منه"، ونفى منتصر في مداخلة هاتفية على قناة الجزيرة مباشر الفضائية صحة ذلك.
وتصاعدت الأسبوع الماضي، مطالبات لم الشمل، بمبادرة من جمال حشمت القيادي بالجماعة، ودعوة صريحة من الشيخ القرضاوي للبحث عن حلول للأزمة.
ووقتها اقترح "حشمت" تشكيل لجنة للتحقيق من خارج التنظيم، يرأسها الشيخ "القرضاوي"، وبها عضوان يختار أحدهما كل فريق لوضع الأمور في نصابها، ومحاسبة المخطئ، مع الكف عن الحديث الإعلامي حول
الخلافات، التي هي محل تحقيق من أطراف الخارج فقط، لمدة شهر، ثم تعلن قراراتها بالشكل الذي ترتضيه اللجنة، وتكون ملزمة لكل الأطراف.