9 سجون جديدة في مصر خلال أقل من 30 شهرا

أثار إعلان السلطات المصرية عزمها بناء سجنين جديدين أحدهما مركزي على طريق القاهرة أسيوط الغربي بمحافظة الجيزة، والآخر عمومي في محافظة دمياط على ساحل البحر المتوسط، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان مطلع الشهر الجاري، حفيظة الائتلاف العالمي للحريات والحقوق (منظمة حقوقية دولية مستقلة).

وأوضح الائتلاف -في بيان له الأربعاء- وصل "عربي21"، نسخة منه، أن السلطات المصرية شرعت في بناء وافتتاح نحو سبعة سجون جديدة أخرى منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، في ظل أوضاع وصفتها بالمزرية يعيشها السجناء داخل عدد كبير من السجون وأماكن الاحتجاز، واصفة مصر بأنها أصبحت دولة السجون.

وأشار الائتلاف إلى أن قرارات بناء السجون المختلفة تأتي في ظل عجز اقتصادي كبير تعيشه الدولة المصرية، وعجز الدولة عن توفير المتطلبات الدنيا لمواطنيها من طعام وتعليم وعمل وسكن ومستوى صحي مناسب، حيث أشارت إحصاءات رسمية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى أن ربع سكان مصر، أي نحو 26.3% من السكان، يعيشون تحت خط الفقر، فضلا عن وجود نحو 11 مليون مصري عاطل، ونحو ثلاثة ملايين متسول، و12 مليون مرضى بفيروس سي، و11 مليون فتاة يطاردهن شبح العنوسة.

وقال: "بدلا من تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وسد عجز الموازنة الذي وصل إلى 684 مليار جنيه، تقدمت وزارة الداخلية بخطة إلى وزارة المالية لإنشاء خمسة سجون جديدة بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وأعطت السلطات الأولوية في إنفاق ملايين الدولارات على بناء السجون وترك هؤلاء المواطنين في معاناتهم، بل إنها لجأت إلى رفع الدعم عن المواطنين في العديد من الخدمات، ليزداد العبء عليهم، وهو ما يعكس وجه السلطة القمعي، وأنها لا تأبه بمصالح المواطنين بقدر اهتمامها ببقائها في سدة الحكم دون وجود معارضين لها".

وأضاف أن ما يثير التوجسات والقلق لدى الائتلاف أن يكون التوسع في إنشاء السجون يعكس التوجه في زيادة النهج القمعي في سجن المواطنين ظلما دون سند قانوني، فالسلطات المصرية تحتجز ما يزيد عن 50 ألفا في قضايا سياسية؛ بسبب انتماءات سياسية معارضة للنظام الحالي، مؤكدا توثيقه أوضاع "مزرية" يعيشها السجناء في مختلف السجون وأماكن الاحتجاز، تسببت في وفاة ما يزيد عن 350 منهم، علاوة على تعرض آلاف منهم للتعذيب المتعمد والمعاملة غير الآدمية، وتعمد منع الرعاية الصحية والخدمات الأساسية.

وأوضح أن عام 2015 شهد بناء خمسة سجون جديدة شيدتها وزارة الداخلية المصرية، لتضاف تلك السجون إلى قائمة تضم ما يزيد عن 40 سجنا يمتلئ أغلبها حاليا بالسجناء المتهمين في قضايا سياسية بسبب نشاطهم المعارض للنظام، بالإضافة إلى نحو 382 قسما ومركز شرطة، فضلا عن عشرات السجون السرية وأماكن الاحتجاز العسكرية والأخرى التابعة لجهاز المخابرات، التي احتجز داخلها عشرات المواطنين جراء انتماءاتهم السياسية.

وطالب الائتلاف العالمي للحريات والحقوق السلطات المصرية بمراعاة الجانب الإنساني في بناء تلك السجون، وضرورة احترام القوانين والمعاهدات الإقليمية والدولية خلال تشييدها وافتتاحها تلك السجون، مع ضرورة إعطاء القدر ذاته من الاهتمام بالتنمية والتعليم والصحة وإقامة المشاريع التي تخدم المواطن المصري بدلا من زيادة المقرات التي تنتهك آدمية المصريين.