قالت وزارة المالية
المصرية، إن
العجز في
الموازنة العامة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الجاري 2015/ 2016، في الفترة (تموز/ يوليو - تشرين الأول/ أكتوبر)، بلغ 96.7 مليار جنيه (12.3 مليار دولار)، بما يعادل 3.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 84.5 مليار جنيه (10.7 مليار دولار)، بما يعادل 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه 2014/ 2015.
ويمتد العام المالي في مصر من أول تموز/ يوليو إلى نهاية حزيران/ يونيو من العام التالي له.
وأضافت الوزارة، في التقرير الشهري، الصادر الأربعاء، أن الإيرادات ارتفعت لتصل إلى 133 مليار جنيه (16.9 مليار دولار)، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الجاري، لتعادل 4.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 101 مليار جنيه (12.8 مليار دولار)، بما يعادل 4.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وخلال (تموز/ يوليو - تشرين الأول/ أكتوبر) من العام المالي الجاري، ذكرت الوزارة أن المصروفات بلغت 221.2 مليار جنيه (28.2 مليار دولار)، بما يعادل 7.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 183.7 مليار جنيه (23.4 مليار دولار)، بما يعادل 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ذاتها من العام المالي 2014/ 2015.