تقرير: الخليج لن يتجاوز أزمة أسعار النفط دون القطاع الخاص

قال تقرير نفطي، إن حكومات دجول الخليج لن تتمكن من الاستمرار في الاعتماد على نفسها في دعم وتنمية اقتصاد بلادها، وإنه لم يعد أمامها بديل سوى الاستعانة بالقطاع الخاص.

وأوضح تقرير شركة نفط الهلال الإماراتية، أنه كما هو ملاحظ فإن اقتصاديات دول المنطقة تسجل المزيد من الإنجازات على مستوى القطاعات الإنتاجية غير النفطية والمزيد من النمو رغم تعدد مصادر الضغوط على المستوى المحلي والخارجي، لكن من المؤكد أن مؤشرات النجاح المحققة تتطلب المزيد من التنسيق والتشاور بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى صيغ ونماذج اقتصادية ومالية قادرة على القيام بدور إيجابي في سبيل تسجيل قفزات نمو على القطاعات غير النفطية، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية من النفط والغاز.

وتعمل الأزمات والتحديات الاقتصادية على رفع وتيرة النشاط الاقتصادي لدى العديد من الدول في ظل ما ينتج عنه من تخلص للتركز القطاعي للعوائد والدخول، وقد يكون للأزمات المالية والضغوط المحيطة دور كبير في رفع كفاءة الإنتاج وتنويع مصادره.

وتتجه الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية لدى دول المنطقة إلى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لتطوير القدرات الإنتاجية على المستوى المحلي وقيادة القطاعات الاقتصادية بعيدا عن الدعم الحكومي المباشر وبعيدا عن إضافة أعباء جديدة على الموازنات الحكومية السنوية كلما سجل الاقتصاد العالمي تراجعا على وتيرة نشاطه أو تعرضه لأزمات مالية طفيفة أو حادة. حيث تعتبر الفترة الحالية مناسبة لاختبار قدرات القطاع الخاص في الوقت الذي لا تزال فيه حكومات الدول قادرة على مواصلة الإنفاق على التنمية الشاملة، وبالتالي فإن دمج قدرات القطاع الخاص والقدرات الحكومية سيؤدي إلى نتائج إيجابية وخلال فترة قصيرة.

وفي السياق، تشير البيانات المتداولة إلى أن القطاعات غير النفطية لدى قطر ستحقق نسب نمو تتجاوز 10% بدعم من النشاط الذي يسجله قطاعا الإنشاءات والخدمات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نسب نمو هذه القطاعات ستتجاوز نسب التراجع المسجلة لدى القطاع النفطي، المتأثر بإغلاق بعض منشآت الإنتاج والصيانة الدورية وتراجع الطاقة الإنتاجية لبعض الحقول.

في المقابل فقد أظهرت القطاعات غير النفطية معدلات نمو جيدة لدى الاقتصاد الإماراتي خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي، حيث تشهد قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات المزيد من النمو والمزيد من الطلب، ويساهم القطاع العقاري بجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية على مستوى الأفراد والمؤسسات. والملاحظ أن مكونات الاقتصاد الإماراتي ما زالت قادرة على خلق الفرص الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال، كما أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي لدى الاقتصاد الإماراتي وصلت إلى 44%.

وتشهد القطاعات غير النفطية لدى المملكة العربية السعودية تسارعا ملموسا خلال العام الحالي، حيث يشهد قطاع الصناعات التحويلية نشاطا ملحوظا ودعما حكوميا دائما، وذلك بهدف تعزيز هذا القطاع من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القلية القادمة.

جدير بالذكر أن الوقت قد حان لإعادة هيكلة الأنظمة الاقتصادية لدى دول المنطقة، سواء عادت أسعار النفط إلى مستوياتها ما قبل حزيران/ يونيو 2014 أم لا.. ذلك أن التحديات القائمة تشكل اختبارا مباشرا لكافة الخطط والاستراتيجيات التنموية المنجزة وتشكل اختبار لقدرات القطاع الخاص والمتطلبات الضرورية التي تؤهله إلى لعب دور رئيس في الاقتصاد المحلي في المستقبل.