قالت مؤسسة
القدس الدولية إن الشعب
الفلسطيني دخل
انتفاضة القدس الأخيرة مرتكزا على إرادة التحرر ورفض الاحتلال، واستغلت جميع عوامل الضعف لدى كيان الاحتلال من النضوب السكاني إلى الفشل الأمني والعسكري.
وتابعت مؤسسة القدس الدولية في تقدير موقف أصدرته قبل أيام، بعنوان "انتفاضة القدس وعام 2016"، إن "المجتمع الفلسطيني دخل الانتفاضة مرتكزا على إرادة التحرر ورفض الاحتلال باعتباره قوة دفع تاريخية أساسية، بينما كانت الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السابقة للانتفاضة تسير في الأغلب بعكس اتجاهها وتسعى لمنع حصولها".
وأضاف التقرير: "من جانب الدولة الصهيونية فقد جاءت الانتفاضة في ظل بوادر (نضوب) سكاني واستراتيجي وسياسي وعقم عسكري عن الإتيان بإجابات شافية على مدى عقد مضى، مع بقاء التفوق التكنولوجي والأمني عناصر تفوق ابتدائية".
وعلى الصعيد الإقليمي قال التقرير: "جاءت الانتفاضة بعد الثورات العربية والموجة المرتدة عليها وآثارها من إنهاء وجود دول مركزية، وإعادة الاهتمام بدعم الانتفاضة إلى ذيل الأولويات لدى كل دول الإقليم الكبرى في ظل مواجهة مفتوحة بينها".
وسجل التقرير على المستوى الدولي أن "هناك تراجعا أمريكيا تدريجيا مستمرا دون تقديم بديل قادر على ملء الفراغ كقطب منافس، ما يعني الانتقال إلى نظام عالمي خال من الأقطاب وقائم على قوى دولية كبرى".
وتابع: "وهذا يعني ضمنيا انحسار الغطاء المطلق الذي كانت الدولة الصهيونية تحظى به في ظل النظام أحادي القطبية".
وانتقل التقرير للحديث "عن السيناريوهات المتوقعة لمستقبل الانتفاضة عام 2016" وسجل أنه تتوزع بين "التوسع، الاستمرار على الوتيرة الحالية، والوصول إلى تسوية سياسية مبكرة تؤدي لاستدامة الوضع السابق لانطلاقها، أو ذوبانها التدريجي".
واعتبر أن "السيناريو الأول مفضل والرابع غير مرغوب، وتبقى الاحتمالات متقاربة على أن الاستمرار على الوتيرة الحالية يبدو أقرب للتحقق".
ووجهت الدراسة توصيات في ختامها، لتجنب سيناريو الذوبان التدريجي والدفع باتجاه استدامة الانتفاضة وتوسيعها.