القطاع غير النفطي يفقد النمو بالسعودية ويتراجع بالإمارات

قال بنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الخميس، إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية عانى من فقدان زخم النمو في نهاية 2015، متأثرا بتباطؤ التوسع في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، فيما انتهى العام بالإمارات على انخفاض، نتيجة التراجع النسبي في نمو الأعمال الجديدة وتباطؤ زيادة الإنتاج.

وأضاف البنك، في تقرير صادر الخميس، أن النمو البطيء نسبيا في الأعمال الجديدة في السعودية، أدى إلى زيادة الشركات لنشاطها الشرائي بأضعف وتيرة في أكثر من عامين.

وبحسب التقرير، فقد تراجع معدل التوظيف إلى حالة من شبه الركود في نهاية الربع الرابع من 2015، فيما وقفت الضغوط التنافسية وراء قرارات الشركات بخفض أسعار المنتجات.

وأفاد التقرير بأنه رغم هبوط مؤشر مدراء المشتريات الرئيس للسعودية من 56.3 نقطة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 54.4 نقطة في كانون الأول/ ديسمبر، فقد ظل مشيرا إلى قوة النمو وكانت القراءة الأخيرة هي الأدنى في تاريخ المؤشر.

ومؤشر مدراء المشتريات الرئيس هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

ومن جهة أخرى، قال التقرير إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات انتهى عام 2015 على انخفاض، مع تحسن الظروف التجارية بأبطأ وتيرة لها في 40 شهرا.

وأشار التقرير إلى أحد العوامل الرئيسة التي أثرت على القطاع ككل، ألا وهو التراجع النسبي في نمو الأعمال الجديدة -وكانت وتيرة التوسع هي الأضعف منذ شهر آب/ أغسطس 2011- فيما ارتفع الإنتاج والتوظيف وشراء مستلزمات الإنتاج أيضا بشكل أبطأ، مع انخفاض الأسعار في محاولةٍ من الشركات لجذب عملاء جدد.

وأضاف أن انخفاض التوسع في الطلبات الجديدة يقف وراء التباطؤ العام في شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الإمارات.

وبحسب التقرير، فقد سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيس الخاص بالإمارات تراجعا من 54.5 نقطة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 53.3 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ آب/ أغسطس 2012، وهو ما يشير إلى فقدان زخم النمو في شهر كانون الأول/ ديسمبر.

وبنك الإمارات دبي الوطني، هو أحد المؤسسات المصرفية العاملة في دولة الإمارات، ويعمل على تقديم الخدمات المصرفية داخل الدولة، ويقوم بإصدار دراسات ومؤشرات اقتصادية ومصرفية حول اقتصادات الدول المحيطة.