فشل
مجلس النواب اللبناني للمرة 34 على التوالي في انتخاب رئيس للدولة، لتظل لبنان دولة بلا رئيس منذ انتهاء فترة ولاية
الرئيس السابق ميشال سليمان في أيار/مايو 2014، فيما تزداد الاحتجاجات ضد تراكم
النفايات في البلاد، وسط مطالب بإسقاط
الحكومة.
وغاب 36 نائبا عن الحضور إلى البرلمان، الخميس، من بين 128 نائبا، وهو ما يعني عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة.
وأعلن المتحدث باسم البرلمان عن قرار رئيس المجلس نبيه بري بإرجاء عقد الجلسة إلى يوم الثامن من شباط/فبراير المقبل.
وقال المتحدث: "بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، أرجأ رئيس مجلس النواب الجلسة المقررة اليوم إلى يوم الاثنين الواقع في 8 شباط 2016، الساعة الثانية عشر ظهرا".
من جهته قال معين المرعبي، عضو مجلس النواب: "للأسف نحنا بعدنا مستمرين، نظامنا الديمقراطي ما بيسمح إلنا نقوم إلا بللي عم بتشوفوا، اللي احنا عم نعمله، قد تكون هذه ثغرة بالدستور يجب مراجعتها بمرحلة ما".
ويبدو أن صفقة لتقاسم السلطة تهدف إلى إحياء المؤسسات الحكومية تتعطل.
وتهدف الصفقة إلى اختيار النائب والوزير السابق سليمان فرنجية -وهو صديق للرئيس السوري بشار الأسد- رئيسا للبنان.
وقال عضو مجلس النواب، روبير غانم: "الأوضاع بالمنطقة أثرت سلبا على مجريات الوضع في لبنان وبالتالي على المبادرات التي كانت مطروحة، إن شاء الله ستكون هذه مرحلية. ولذلك أرجئت الجلسة اليوم. ما صار نصاب طبعا. أرجئت إلى 8 شباط (فبراير) على أمل أنو يكون فيه بـ8 شباط تطورات جديدة إن على صعيد المنطقة أو على الساحة اللبنانية لأن الحوار بالساحة اللبنانية ما توقف".
بدنا نحاسب
على صعيد آخر، نظم نشطاء ينتمون لحركة "بدنا نحاسب" مظاهرة احتجاج الخميس (7 كانون الثاني/يناير) عند مقر التفتيش المركزي الذي يبعد بضعة كيلومترات عن مقر البرلمان.
وندد المحتجون بالخطة التي تم الاتفاق عليها في الآونة الأخيرة لتصدير نفايات البلد بعد أن هددت أزمة القمامة بإسقاط الحكومة.
ومنحت الحكومة اللبنانية في كانون الأول/ديسمبر عقدين مدتهما 18 شهرا لشركتين أجنبيتين كي تنقلا نفايات لبنان بحرا، ومن المقرر تطبيق الخطة هذا الشهر بمجرد الموافقة على الدفع.
وطالب المحتجون بمزيد من الشفافية، ورفعوا لافتة مكتوب عليها: "خطة ترحيل النفايات، فتح باب جديد من أبواب السرقة".
وقال متظاهر يدعى حسين المسكي: "احنا جينا اليوم نعمل زيارة للشباب هون في ديوان المحاسبة. فيه عدة أمور عم تمرق. أول حدا لازم يعرف فيها ويتحقق منها هي هون. ترحيل النفايات وملفه السري ما حدا عم بيقدر يعرف فيه إيه. نحنا بدنا نعرف شو عم بيصير بهدا الملف اللي عم يطال جميع اللبنانيين. فيه عندنا وفد عم بيسأل أسئلة وناطرين (منتظرين) أجوبة وراح نظل هون لنعرف الأجوبة".
وإدارة التفتيش المركزي هي المسؤولة عن جميع أعمال المؤسسات العامة.
وفاجأ النشطاء قوات الأمن بقدومهم بالعشرات إلى المبنى وطلبهم مقابلة رئيس إدارة التفتيش لكي يطلعهم على صفقة تصدير النفايات التي يرون أنها غير قانونية.
وسرعان ما أغلق أفراد الأمن الداخلي وأعضاء في شرطة مكافحة الشغب الدرج ولم يسمحوا للمتظاهرين بالصعود إلى المبنى.
وقال متظاهر يدعى هادي فياض: "نحنا رفعنا شعار من أول ما بلشنا، إنه نحنا عندنا ثقة بالقضاة اللبنانيين إنه هن اللي قادرين يعملوا الفرق بهادي الدولة، ونحنا بعد ستة أشهر بالشارع اكتشفنا أنه بلا (بدون) ضغط شعبي القضاء ما بيقدر يعمل شي. وهون أكبر مثال. التفتيش هو اللي فاضح كل السرقة وكل النهب بهادي الدولة ياللي ما عم بيوصل لمحل. فنحنا جينا لنقول لهم نحنا معكم ونحنا وراكم واللي انتوا بتبعتوه لما ما راح بيتحقق بتقاريركم نحنا راح نحقق فيه ونحنا راح نخلي العالم تعرف باللي عم بيصير".