زوجة القيق تحذر من "تصفية" الاحتلال لزوجها بتغذيته قسريا

حذرت زوجة الأسير محمد القيق، ميساء شلش، من إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على "تصفية زوجها؛ من خلال تغذيته قسريا عبر الأنف أو الفم مستقبلا، وذلك بالتمهيد لذلك من خلال إعطائه اليوم بعض المدعمات الغذائية عبر الوريد".

وأكدت زوجة الأسير في حديث خاص لـ"عربي21"، أن سلطات الاحتلال قامت "بإدخال المحاليل عبر الوريد إلى جسد محمد المضرب عن الطعام منذ 49 يوما، رغما عنه، ودون موافقته"، مؤكدا أن هذا السلوك هو "انتهاك خطير لكل المواثيق والقوانين الدولية".

إقرأ أيضا : طفل الأسير محمد القيق المضرب عن الطعام ورحلة البحث عن أبيه

من جانبه، أكد رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، أن الاحتلال يسعى بكل الطرق من أجل إجبار الأسرى المضربين عن الطعام لإنهاء إضرابهم"، محذرا من "خطورة تطبيق قانون التغذية القسرية"، الذي أقرته حكومة الاحتلال في شهر تموز/يوليو الماضي.

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن قانون التغذية القسرية، "يهدف إلى كسر إرادة الأسرى المضربين عن الطعام، وهو يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والإنساني".
 
ولفت فروانة، إلى أن كل الجهات القانونية واتحاد الأطباء الدولي ونقابة الأطباء لدى الاحتلال؛ "حذروا جميعا من تطبيق الإطعام القسري بحق الأسرى المضربين عن الطعام، وتغذيتهم بالقوة؛ لما يشكل ذلك من خطورة كبيرة على حياتهم"، مؤكدا أن قانون التغذية القسرية هو "قانون إجرامي؛ مرفوض أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا وطبيا".

ونوه فروانة المختص في شؤون الأسرى، إلى أن حياة ثلاثة من الأسرى المضربين عن الطعام، "أصبحت مهددة بالموت في أي لحظة، لأنهم في حالة الخطر الشديد، وهم الكاتب محمد القيق وكفاح حطاب، المتواجدان في مستشفى العفولة الإسرائيلي، والأسير عبد الله أبو جابر المتواجد في مستشفى الرملة"، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال "لا تستجيب لمطالب هؤلاء الأسرى".

وقال فروانة: "ينطوي تنفيذ هذا القانون على مخالفات قانونية خطيرة، ويشكل ضربة غاية في الخطورة للحقوق الأساسية والدستورية، إذ لا يحترم إدارة الأسير واحتياجاته ومطالبه المشروعة، وذلك خلافا للقوانين الدولية التي لا تعطي الحق لدولة الاحتلال باستخدام القوة لإجبار المعتقلين المضربين على تناول الطعام أو إطعامهم بالقوة".

وأشار إلى أن إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام داخل سجون الاحتلال، هو "مقاومة سلمية مشروعة من أجل أن ينال الأسرى أبسط حقوقهم المنصوص عليها في القانون الدولي".