شكلت
حكومة الوفاق الوطني الليبية لجنة للترتيبات
الأمنية الأربعاء مكونة من ستة عشر ضابطا ومدني كمستشار قانوني للجنة.
ونص القرار على أن تتولى اللجنة إلى حين استكمال تشكيل الحكومة الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الكتائب المسلحة والتشكيلات وفق جدول زمني محدد، إضافة إلى حقها في طلب المساعدة الفنية من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية بعد إجراء مشاورات مع المجلس الأعلى للدولة والبرلمان.
وأسند قرار الحكومة للجنة مهمة وضع وبدء تنفيذ الخطط المناسبة للهياكل والقوى الأمنية، مع الإشراف على ترتيب الأوضاع الأمنية بالعاصمة طرابلس وباقي المدن الليبية.
وتلتزم لجنة الترتيبات الأمنية برئاسة العميد عبد الرحمن عمران الطويل بتقديم تقرير دوري لمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني كل ثلاثة أيام.
يشار إلى أن تشكيل لجنة للترتيبات الأمنية هو القرار الأول لحكومة الوفاق الوطني منذ توقيع
اتفاق الصخيرات المغربية برعاية أممية في السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.