يواصل "جمال ر"، أحد
أبناء قطاع غزة في الأردن، طرق الأبواب للحصول على إعفاء من تكاليف
علاج والده المصاب بأمراض مزمنة في القلب وبحاجة لعملية قلب في مستشفى اختصاصي.
ويقول جمال، الذي يعمل في مهنة الدهان، إن تكلفة العملية والعلاجات "تتعدى الـ 10 آلاف دينار"، وهذا المبلغ يصعب على شخص مهني من أبناء غزة تدبره ولا يمكن أن يطلب استدانته من أحد لأن أقاربه ليسوا أفضل حالا منه، كما يشير، بالإضافة إلى أن أبناء قطاع غزة لا يمتلكون تأمينا صحيا يخفف من معاناتهم في دفع تكاليف العلاج.
وأشار جمال إلى أنه تقدم بطلب إعفاء من تكاليف عملية والده للديوان الملكي الأردني، الجهة المخولة بإصدار استثناءات وإعفاءات لأبناء غزة في الأردن، ولا يخفي أن الموافقة على الإعفاء لا تصدر بسهولة وتحتاج إلى "وساطة كبيرة"، كما يقول.
ولفت إلى أنه طرق باب العديد من النواب والشخصيات التي لها صلة بالحكومة والجميع كان يتذرع بأن الإعفاء لا يمكن الحصول عليه بدون إذن الديوان الملكي.
وعلى الرغم من السماح لأبناء قطاع غزة بالعلاج في المستشفيات الحكومية في الأردن، إلا أن الرسوم التي تدفع لقاء الكشف عن الأمراض والعلاج مرتفعة مقارنة بما يدفعه المواطن الأردني لقاء العلاج.
وتتذرع الحكومات الأردنية في عدم مساواة أبناء قطاع غزة بالأردنيين في الجانب العلاجي بعدم توفر المخصصات الكافية لوزارة الصحة.
ويشترك "إياد ن"، وهو أحد سكان مخيم غزة في مدينة جرش (شمالا) والمعروف بأوضاعه المعيشية السيئة بالمقارنة مع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الأخرى، في المعاناة مع جمال بعد إصابته بكسور في قدميه نتيجة سقوطه عن سقالة أثناء عمله في ورشة بناء.
ويعمل إياد في مهنة البناء منذ صغره لإعالة أسرته كونه من أبناء قطاع غزة المحرومين من مئات فرص العمل، وكانت إصابته "كارثة" على العائلة في ظل عدم وجود الأب الذي توفي منذ صغر إياد ومرض والدته بالسكري والذي يكلفها مبالغ كبيرة للعلاج وإخوته الصغار واحتياجاتهم التي لا تتوقف، كما يقول.
وأشار إلى أن قدماه تعطلتا بسبب الإصابة، وعلاجه في المستشفى كلفه مبلغا كبيرا تبرع به عدد من المحسنين في عمان بعد طرق أبوابهم، لكنه يشتكي من عدم توفر المال لإكمال العلاج الطبيعي لقدميه ليعود إلى العمل وإعالة الأسرة.
وأوضح أنه طرق باب الديوان الملكي مرارا للحصول على إعفاء لاستكمال العلاج، لكن الرفض كان دائما هو الرد، مشيرا إلى أنه "لا يمتلك واسطة قوية" تستخرج له مكرمة لإعفائه من العلاج.
يذكر أن أبناء قطاع غزة مسجلون في المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين الأونروا، ويتلقون العلاج الأولي في المراكز الصحية التابعة للأونروا والتي لا تفي بمتطلباتهم العلاجية.
ولا توفر مراكز الأونروا سوى المطاعيم وبعض الأدوية للمرضى، ولا تتكفل في الوقت ذاته بتكاليف العمليات الجراحية أو علاج الأمراض المزمنة بسبب ضعف مخصصات المنظمة الدولية التي لوحت بوقفها مرارا.
يشار إلى أن أبناء قطاع غزة في الأردن فئة من اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من بلداتهم الأصلية في فلسطين المحتلة عام 1948 إلى قطاع غزة ونزحوا منها باتجاه الأردن عام 1967، ومعظمهم ليسوا من أصول غزية، لكن الاسم ارتبط بهم لقدومهم من غزة .
وتواجه هذه الشريحة العديد من القيود التي تزيد من معاناتهم في قطاعات التعليم والصحة وجوازات السفر وفرص العمل بذريعة أنهم ليسوا مواطنين أردنيين ولا يحملون أرقاما وطنية على الرغم من وجودهم في الأردن منذ نحو 50 عاما.