تعتزم سبع علامات تجارية أجنبية وعربية،
الانسحاب من الأردن. وتعود ملكية هذه العلامات إلى شركتين يمتلك إحداهما مستثمر هندي والأخرى يمتلكها مستثمر إماراتي، وتبلغ رؤوس أموالها 65 مليون دينار.
ووفقا لما نقلته "وكالة الأنباء القطرية" عن خالد أبو حسان، الناطق باسم المجمعات التجارية، فإن العلامات التجارية التي ستخرج من السوق المحلية، ستخرج لأسباب متراكمة، منها الأجور وارتفاع التكاليف التشغيلية.
وأشار إلى أن إغلاق الشركتين لبعض علاماتهما التجارية في السوق المحلية سيترتب عليه آثار سلبية على الاقتصاد المحلي، أهمها تسريح ما يقرب من 1000 موظف، وهو أمر في غاية الخطورة.
ودعا أبو حسان، الحكومة إلى أن تعيد النظر في التكاليف التشغيلية للمجمعات التجارية. وطالب مالكو المجمعات في الأردن، الحكومة بخفض تعرفة الكهرباء وخفض الضرائب إلى النصف وفرضها على المساحات المؤجرة فقط، إلى جانب خفض ضريبة الدخل، وتخفيض الجمارك على قطاع الملابس وتسهيل الإجراءات الجمركية وأسس التخمين في الجمارك.