ميدل إيست آي: قرار بريطاني في صالح حرية التعبير

علق موقع "ميدل إيست آي" على المادة رقم (7) من قانون الإرهاب البريطاني الصادر عام 2000، الذي يسمح باعتقال المسافرين والتحقيق معهم لمدة تسع ساعات، والكشف إن كانوا إرهابيين أم لا، بأنه يحتوي على الكثير من العيوب.

ويشير التقرير، الذي كتبه أليكس ماكدونالد في الموقع، إلى المادة السابعة في القانون، التي وصفها لورد دايسون في حكم استئناف يوم الثلاثاء بأنها تحتوي على عيوب. ويقول لورد دايسون إن "قوة التوقيف إن استخدمت للحصول على معلومات صحافية أو مواد، فإنها لا تتوافق مع المادة العاشرة (حرية التعبير) في (الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان)؛ لأن العملية غير منصوص عليها بحكم القانون"، أي سلطة التوقيف.

ويضيف دايسون: "شعر الصحافيون أو مصادرهم بأن حقهم في الخصوصية لن يحفظ، فقد يقررون عدم تقديم معلومات حول موضوعات حساسة تتعلق بالمصلحة العامة".

ويلفت ماكدونالد إلى اعتقال الصحافي ديفيد ميراندا، الذي أوقفته الشرطة في مطار هيثرو في آب/ أغسطس 2013، عندما كان قادما من برلين في طريقه للبرازيل، وكان يحمل معه برنامج حاسوب محملا عليه على ما يعتقد معلومات حساسة تتعلق بتقرير استقصائي عن زميله غلين غرينوولد، يقوم على التسريبات التي سربها موظف وكالة الأمن القومي السابق إدوارد سنودين.

ويورد الموقع أن لورد دايسون، الذي يعد من القضاة البارزين في إنجلترا وويلز، قال إن محكمة الاستئناف "ترفض التعريف الواسع للإرهاب، الذي يتبناه محامو الحكومة". وأضاف أن التعريف الحقيقي للإرهاب "يقتضي عزما يؤدي إلى تهديد لسلامة الناس، من مثل تعريض حياة الناس للخطر". وحكمت محكمة على ميرندا حكما، نظر إليه على أنه قانوني.

ويستدرك التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، بأن غرينوولد أخبر "ميدل إيست آي" أن قرار محكمة الاستئناف يعد نصرا للحريات المدنية، وضربة لتعريف بريطانيا "الاستبدادي" للإرهاب.

وينقل الكاتب عن غرينوولد قوله: "إنه انتصار ضخم، أولا وأخيرا هو انتصار لحرية التعبير؛ لأن ما رفضته المحكمة هو أن البرلمان البريطاني لا يمكنه السماح للشرطة باعتقال أي شخص تريده من الصحافيين، والتظاهر بأنها تقوم بتحقيق إرهابي. إن هناك حاجة لحماية أكبر، سواء لمن ذهبوا أولا للمحكمة، أو لمن تم احتجازهم بالذهاب إلى المحكمة مباشرة". 

ويتابع غرينوولد قائلا: "هو أيضا انتصار لزميلي ديفيد، الذي صنف بأنه إرهابي؛ لأن ما كان يقوم به عدته الحكومة فعلا إرهابيا"، مشيرا إلى أن قرار المحكمة يجب أن "يساعد أشخاصا آخرين، خاصة المسلمين الذين يتم التحقيق معهم واحتجازهم بطريقة تنتهك حقوقهم، وبناء على القانون".

ويذكر الموقع أن البند رقم (7) أضافته حكومة رئيس الوزراء السابق توني بلير، وسمح لضباط الشرطة باحتجاز أفراد دون أن يتم اعتقالهم، بناء على وجود شبهة لدى الضابط الذي يقوم بالتحقيق. مستدركا بأن أصول استخدام هذا البند، بحسب وزارة الداخلية، يحذر من استخدام بند (7) بطريقة عشوائية. 

وبحسب التقرير، فإن الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، الذي صدر بناء عليه قرار المحكمة، يعد مصدر إزعاج لحكومة حزب المحافظين البريطاني، لافتا إلى أن الحزب وعد بسحب بريطانيا من الميثاق، وتشريع قانون حقوق بريطاني، وهو تحرك قال الحزب إنه يمنح سيادة واسعة على القانون البريطاني، ولكن النقاد قالوا إنه سيعطي الحكومة فرصة لانتهاك حقوق المتهمين.

ويعلق غرينوولد قائلا: "من ناحية الجوهر، فإن الميثاق الأوروبي يعمل مثل طريقة عمل الدستور الأمريكي، الذي يقول إن الغالبية والمؤسسات التشريعية لا يمكنها انتهاك الحقوق، حتى لو أرادت؛ لأن هذه هي حقوق أساسية لا يمكن انتهاكها من خلال تصويت الغالبية".

ويختم "ميدل إيست آي" تقريره بالإشارة إلى قول غرينوولد: "قد يكون جذابا في بريطانيا القول إننا نريد انتهاك الحقوق الأساسية، وأوروبا لا يمكنها وقفنا. وقلت هذا دائما في كل الدول التي نشرت فيها تقارير عن أرشيف سنودين. وتظل بريطانيا أكثر شمولية، وفيها ثقافة سياسية لدى مواطنيها بالاستعداد للتخلي عن حقوقهم، وتمكين الحكومة ضدهم".