دعوات شيعية لإعادة السنّة إلى البرلمان والحكومة

أدَّت مقاطعة اتحاد القوى العراقية (تكتل سني) لجلستي الحكومة والبرلمان، إلى إصابتهما بالشلل التام، بالتزامن مع إدانة أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون للجرائم التي ارتكبتها المليشيات الشيعية في ديالى، أعقبتها دعوات مكثفة وجهها التحالف الوطني (تكتل شيعي)، لإقناع القوى السُنية بالعدول عن قرار المقاطعة.

ولم يتمكن مجلسا الوزراء والنواب من عقد جلساتهما المقررة، يوم الثلاثاء، بفعل المقاطعة التي أعلنها اتحاد القوى العراقية، لجلسات السلطتين التشريعية والتنفيذية احتجاجا على الأحداث الأخيرة التي شهدتها المقدادية.

وترى كتل التحالف الوطني أن إدانة المرجعية وتعهد الحشد بملاحقة المتورطين بأحداث ديالى فضلا عن زيارة رئيس الوزراء الى المحافظة، "مؤشرات حقيقية لانهاء الازمة"، وبينما يرهن وزراء اتحاد القوى حضورهم جلسات الحكومة المقبلة بتقرير العبادي الذي اطلعوا عليه في جلسة أمس الأربعاء، فإن أطراف التحالف الوطني ترى أن مقاطعة جلسات الحكومة والبرلمان من شأنها أن تعقد الأوضاع في المناطق الغربية.

وكانت الكتلة الوزارية لإتحاد القوى الوطنية، أعلنت الأربعاء، حضور إجتماع مجلس الوزراء الذي عقد مناقشة تقرير زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي لقضاء المقدادية، مبينة أنها "ستقيّم الموقف السياسي بعد الاستماع إلى هذا التقرير".

تدويل قضية ديالى

ودعا اتحاد القوى في مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء الماضي، ممثل الأمم المتحدة إلى المضي قدما في إجراءات طلب حماية دولية للمناطق السنية، ولا سيما في محافظة ديالى.

من جهته، اتهم النائب رسول أبو حسنة عن ائتلاف دولة القانون، بقيادة نوري المالكي، في بيان له، أطرافا إقليمية بالوقوف وراء محاولات تدويل الأزمة في ديالى، متهما الكتل السياسية السُنية بالتصعيد الإعلامي واستغلال الموقف.

ويقول محافظ ديالى السابق عمر الحميري، في بيان له، إن "المليشيات المتنفذة منعت رئيس الوزراء من الدخول إلى المقدادية خلال زيارته الأولى، الخميس الماضي"، متسائلا بالقول: "كيف للحكومة أن تفرض هيمنتها على الأوضاع في ديالى مع وجود هذا الموقف الضعيف؟".

وشدد على أن "اتحاد القوى لا يجد حلا سوى تدويل قضية ديالى التي شهدت مقتل واختطاف الآلاف من أبنائها على يد المليشيات المتنفذة، إضافة إلى حرق وتدمير نحو 250 مسجدا منذ عام 2003".

دعوات لإنهاء المقاطعة

وأعلن  عضو كتلة المواطن البرلمانية النائب محمد اللكاش، في بيان أن "المجلس الأعلى تحرك منذ الثلاثاء الماضي، على كتل اتحاد القوى العراقية من أجل ثنيهم عن قرار تعليق حضورهم جلسات مجلس الوزراء والبرلمان"، مرجحا أن "تعاود الكتل السنيّة حضورها في البرلمان والحكومة بعد الانتهاء من مؤتمر برلمانات الدول الإسلامية".

وحث اللكاش اتحاد القوى على العودة السريعة إلى البرلمان والحكومة، وذلك "لكي لا نعطي نقطة ضعف للمجاميع الإرهابية باستغلال الموافق المتشنجة للعودة إلى الواجهة مرة أخرى"، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن "التحالف الوطني والحشد الشعبي أدانوا جميع الأحداث الأمنية التي حصلت مؤخرا في ديالى"، مضيفا أن "رئيس منظمة بدر هادي العامري تعهد للكتل السنيّة ببناء المساجد التي تم استهدافها في المقدادية وإلقاء القبض على مرتكبي هذه الجرائم المرفوضة من كل الأطراف".

وأشار اللكاش إلى أن "المرجعية الدينية دانت في آخر خطبها جميع الحوادث التي تستهدف دور العبادة وتؤدي إلى ترويع المواطنين"، مطالبا اتحاد القوى بـ"مناصرة جماهيرهم في البرلمان عبر تحقيق مطالبهم لا عن طريق المقاطعة"، بحسب تعبيره.

وفي السياق ذاته، يؤكد النائب حنين قدو، عضو كتلة بدر البرلمانية، في تصريح لصحيفة المدى العراقية، أن "التحالف الوطني يسعى لحل مقاطعة اتحاد القوى لجلسات البرلمان والحكومة"، مؤكدا أن "التعليق سيعقد من المشهد السياسي والطائفي في بعض المناطق والمدن".

وأضاف قد، أن"هناك تواصلا مستمرا بين قيادات التحالف الوطني واتحاد القوى لثنيهم عن قرارات مقاطعة جلسات البرلمان والحكومة"، مبينا أن "ذهاب رئيس الوزراء إلى المقدادية يمثل رسالة لاتحاد القوى بأن العبادي مصمم على ملاحقة المتسببين في العمليات الأمنية".

ودعا عضو كتلة بدر "الكل إلى التهدئة وحل جميع المشاكل عبر الحوارات المتبادلة بين الأطراف للتوصل إلى مكامن الخلل".

وكان اتحاد القوى العراقية، قرر الاثنين، تعليق حضور وزرائه ونوابه جلستي مجلسي الوزراء والبرلمان، احتجاجا على قيام مليشيات الحشد الشعبي، بحرق وتفجير مساجد ومنازل أهل السنة في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى.