أظهر مسح نشرت نتائجه، الجمعة، أن شركات منطقة
اليورو استهلت عام 2016 بأداء أضعف بكثير من المتوقع رغم انخفاض الأسعار بوتيرة أكبر وضعف اليورو الذي يقلل تكلفة سلع وخدمات المنطقة بالخارج.
وتأتي نتائج المسح المخيبة للآمال بعد يوم من إبقاء البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير بعدما خفض سعر فائدة الودائع ومدد العمل ببرنامج شراء الأصول الشهر الماضي.
ونزلت القراءة الأولية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو لشهر كانون الثاني/ يناير إلى 53.5 مسجلا أدنى مستوياته في 11 شهرا مقارنة مع 54.3 في كانون الأول/ ديسمبر. ويستند
المؤشر إلى مسوح تشمل آلاف الشركات ويعتبر مؤشرا جيدا للنمو.
ومن المرجح أن تزيد تلك القراءة الدعوات المنادية بمزيد من التيسير لتعزيز النمو والتضخم نظرا لأنها جاءت دون جميع التوقعات في استطلاع والتي أشارت إلى انخفاضها إلى 54.2.
ويظل المؤشر فوق مستوى الـ50 الفاصل بين النمو والانكماش منذ تموز/ يوليو 2013.
وقال روب دوبسون، الخبير
الاقتصادي لدى مؤسسة ماركت لجمع البيانات، إنه إذا تم تأكيد هذه القراءة فإن مؤشر مديري المشتريات يشير إلى نمو اقتصادي يتراوح بين 0.3 و0.4 بالمائة في الربع الحالي بما يتماشى مع توقعات بوصوله إلى 0.4 بالمئة في استطلاع نشرت نتائجه الأسبوع الماضي.
وبلغ معدل
التضخم 0.2 بالمائة فقط في كانون الأول/ ديسمبر، وهي نسبة ضئيلة إذا ما قورنت بالمستوى الذي يستهدفه المركزي الأوروبي عند اثنين بالمائة وخفضت الشركات الأسعار بأكبر وتيرة منذ آذار/ مارس. وانخفض المؤشر المجمع لأسعار المنتجات إلى 49.1 من 49.5.
وحتى مع خفض الأسعار تعثر النمو في قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد المنطقة، إذ تراجع مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي القطاع إلى أدنى مستوياته في عام عند 53.6 ليقل كثيرا عن متوسط التوقعات باستقراره دون تغير عن كانون الأول/ديسمبر حين بلغ 54.2.
وهبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع المصانع أيضا إلى 52.3 من 53.2 لتأتي قراءته دون جميع التوقعات في استطلاع لرويترز ويسجل أدنى مستوياته منذ تشرين الأول/أكتوبر. ونزل المؤشر الفرعي للإنتاج الذي يدخل ضمن المؤشر المجمع لمديري المشتريات إلى أدنى مستوياته في 11 شهرا عند 53.2 من 54.5.
وتباطأت وتيرة طلبيات التصدير الجديدة للمنتجات المصنعة عن الشهر الماضي رغم استمرار ضعف اليورو هذا العام. وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات إلى 52.3 من 53.2.