اقتصاد دولي
إيران تتجه للتوسع في طرح صكوك الخزانة الإسلامية
طهران- رويترز
31-Jan-16
08:59 PM
شارك
تخطط الحكومة الإيرانية لزيادة إصداراتها من الصكوك الإسلامية قصيرة الأجل هذا العام بهدف تنشيط سوق أدوات الدين المحلية والمساعدة في تقليل اعتماد الشركات المحلية على القروض من القطاع المصرفي المثقل بالديون.
وفي أعقاب رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني بدأت السلطات في طهران طرح عدة مبادرات لتطوير أسواق المال المحلية ومن ذلك إصدار قواعد جديدة تغطي الأوراق المالية بضمان الرهون العقارية.
ولأسباب منها أن انخفاض أسعار النفط والآثار الاقتصادية للعقوبات جعلت المستثمرين الأجانب يخشون إقراض الشركات الإيرانية فسيتعين على أغلب الشركات في البداية الاعتماد على المستثمرين المحليين في تلبية احتياجاتها التمويلية.
ولذلك أصدرت الحكومة أذون خزانة إسلامية لأجل خمسة أشهر ونصف الشهر قيمتها عشرة تريليونات ريال (278 مليون دولار بسعر الصرف في السرق الحرة) منذ سبتمبر أيلول الماضي وكانت تلك هي المرة الأولى التي تطرح فيها أوراقا مالية خارج السوق الرسمية.
وقال مجيد زماني الرئيس التنفيذي لبنك كادران للاستثمار الإيراني إن إيران أعلنت خططا لإصدار أذون خزانة إسلامية قيمتها 60 تريليون ريال إضافية وإن هذا يحفز الإقبال على أوراق الدخل الثابت.
ولا تستهدف إصدارات الأوراق قصيرة الأجل في الأساس سداد فواتير الحكومة فقد انتهجت حكومة الرئيس حسن روحاني نهجا متحفظا في سياسة الإنفاق وذلك من أجل تثبيت سعر صرف الريال والحد من التضخم.
وبدلا من ذلك تأمل السلطات أن تعمل الإصدارات الحكومية على إقرار وسيلة قياسية لتسعير سندات الشركات ودعم جهود هيئة الأوراق المالية والبورصات وهي الهيئة التنظيمية للقطاع المالي في إيران في التوسع في أنواع أدوات التمويل المتاحة للشركات.
وقال زماني الذي شارك في وفد ضم 120 عضوا رافق الرئيس روحاني إلى أوروبا الاسبوع الماضي "نعتقد أن السندات ستخلق سوقا نشطة هذا العام مع رفع قيود التحويلات المالية."
وفي أعقاب رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني بدأت السلطات في طهران طرح عدة مبادرات لتطوير أسواق المال المحلية ومن ذلك إصدار قواعد جديدة تغطي الأوراق المالية بضمان الرهون العقارية.
ولأسباب منها أن انخفاض أسعار النفط والآثار الاقتصادية للعقوبات جعلت المستثمرين الأجانب يخشون إقراض الشركات الإيرانية فسيتعين على أغلب الشركات في البداية الاعتماد على المستثمرين المحليين في تلبية احتياجاتها التمويلية.
ولذلك أصدرت الحكومة أذون خزانة إسلامية لأجل خمسة أشهر ونصف الشهر قيمتها عشرة تريليونات ريال (278 مليون دولار بسعر الصرف في السرق الحرة) منذ سبتمبر أيلول الماضي وكانت تلك هي المرة الأولى التي تطرح فيها أوراقا مالية خارج السوق الرسمية.
وقال مجيد زماني الرئيس التنفيذي لبنك كادران للاستثمار الإيراني إن إيران أعلنت خططا لإصدار أذون خزانة إسلامية قيمتها 60 تريليون ريال إضافية وإن هذا يحفز الإقبال على أوراق الدخل الثابت.
ولا تستهدف إصدارات الأوراق قصيرة الأجل في الأساس سداد فواتير الحكومة فقد انتهجت حكومة الرئيس حسن روحاني نهجا متحفظا في سياسة الإنفاق وذلك من أجل تثبيت سعر صرف الريال والحد من التضخم.
وبدلا من ذلك تأمل السلطات أن تعمل الإصدارات الحكومية على إقرار وسيلة قياسية لتسعير سندات الشركات ودعم جهود هيئة الأوراق المالية والبورصات وهي الهيئة التنظيمية للقطاع المالي في إيران في التوسع في أنواع أدوات التمويل المتاحة للشركات.
وقال زماني الذي شارك في وفد ضم 120 عضوا رافق الرئيس روحاني إلى أوروبا الاسبوع الماضي "نعتقد أن السندات ستخلق سوقا نشطة هذا العام مع رفع قيود التحويلات المالية."
شارك
