ابتدع جزائريون جنوب البلاد طريقة جديدة للاحتجاج، إذ لجأ عدد من الشبان العاطلين عن العمل بمحافظة ورقلة، الأربعاء، إلى خياطة أفواههم، احتجاجا على ما وصفوه بمماطلة سلطات التشغيل بتوفير مناصب شغل لفائدتهم.
وانطلق حراك البطالين بالجنوب
الجزائري، عام 2012، احتجاجا على انعدام فرص الشغل، ولجأ العشرات من البطالين، إلى تنظيم مظاهرات ومسيرات واعتصامات متوالية منذ ذلك العام، لكن الطريقة الجديدة لاحتجاج هؤلاء أثارت جدلا كبيرا، إذ لجأ بعضهم إلى خياطة أفواههم بالإبر.
وطالب المحتجون باعتصام بدأوه منذ أمس الثلاثاء، بإقالة مسؤول التشغيل بالولاية، وطالب المعتصمون بالمساواة في منح فرص الشغل.
وأعلن الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تضامنهم، مع المحتجين، بمشهد أفواه مخيطة، اقشعرت لها الأبدان.
ودأب المحتجون في إطار حراك سكان الجنوب الجزائري، على التنديد بما يسمونه "التمييز بين سكان الشمال وسكان الجنوب، وثار هؤلاء مرارا ضد قرارات منح مناصب لإطارات من شمال البلاد، بشركات بترولية بالجنوب، في حين أن شبان الجنوب يعانون
البطالة.
ومنذ أسابيع، يقبع العشرات من الشباب أمام مقر محافظة ورقلة، جنوب البلاد، باعتصام، ولم ترد السلطات المحلية على مطالباتهم بلقاء مسؤولين بالمحافظة قصد تبليغ انشغالاتهم المتعلقة بالتوظيف.
وقال يونس حاجي، وهو شاب محتج من الذين أخاطوا أفواههم معرضين أنفسهم للخطر، إن "هناك عروضا عديدة للتوظيف ببعض الشركات الوطنية هنا بورقلة، لكن المسؤولين لم يجهروا بها".
وأضاف المتحدث بتصريح لصحيفة "
عربي21"، الأربعاء، أنه "لا أحد من المسؤولين، نزل إلينا أو حاول الاستماع لانشغالاتنا، لذلك فكرنا بخياطة أفواهنا مطالبين برحيل مسؤول التشغيل المحلي".
وتابع المتحدث بأنه "لا توجد شفافية في منح مناصب العمل هنا.. لقد سئمنا الوضع، نحن نبيت هنا بالعراء منذ أيام".
وبعد شهور من الهدوء بمحافظات الجنوب الجزائري، التي عرفت
احتجاجات متوالية بخصوص التشغيل، فقد عاد الحراك من طرف جمعيات البطالين، إذ نظم العشرات من البطالين بمدينة "حاسي رمل" ومحافظة تمنراست ومحافظة إيليزي، جنوبا، احتجاجات على انعدام فرص العمل.
وعرف الجنوب الجزائري عام 2015، حراكا لافتا، ومسيرات لبطالين مهيكلين بجمعيات، وبالعديد من المرات انزلقت الأمور إلى العنف، وكان الوزير الأول عبد المالك سلال، تنقل على محافظة ورقلة، وطمأن المحتجين بتوفير مناصب عمل لفائدتهم.
وتحول حراك الجنوب بالجزائر إلى "قضية دولة"، إذ اتُّهم الشباب المحتج بالتحرك ضد السلطات، بتدخلات أجنبية، وسُجن عدد من قيادات الحراك الجنوبي، قبل إطلاق سراحهم على فترات متفاوتة.
وقالت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، في بيان الثلاثاء، إنها "تندد بالخروق الحاصلة في التوظيف"، مطالبة بمراجعة سياسات التشغيل بالجنوب الجزائري.