فايننشال تايمز: معوقات في رحلة نتنياهو لاستثمار غاز المتوسط

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا لمراسلها جون ريد في القدس، قال فيه إن مشروع حقل ليفياثان للغاز أصبح موضع شك، بعد أن طعنت المحكمة العليا في البلاد بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالالتفاف على الكنيسيت، وصياغة إطار يسمح ببدء عملية الاستثمار.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن الأسهم في شركات الطاقة تراجعت بنسبة 3% في تل أبيب يوم الاثنين، وهو اليوم التالي للظهور غير المسبوق لنتنياهو في المحكمة العليا للدفاع عن خطة الغاز، التي قوبلت بمقاومة شديدة، وكانت المعارضة اليسارية ومنظمات غير حكومية طلبت من المحكمة منع تنفيذها.

وتذكر الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي تولى دور وزير الاقتصاد في العام الماضي للدفع تجاه وضع الإطار لصفقة الغاز، حذر من "عواقب وخيمة" إذا تأخرت عملية تطوير حقل الغاز أكثر من ذلك.

ويورد الكاتب نقلا عن نتنياهو قوله أمام المحكمة: "لقد قوضنا ثقة شركات الطاقة فينا، بالإضافة إلى ثقة البنوك الدولية، التي من المفروض أن تمول الاستثمارات، وكذلك ثقة البلدان، التي من المفروض أن تكون زبائن للغاز الإسرائيلي".

ويلفت التقرير إلى أنه تم اكتشاف الحقل، الذي يعد الأكبر في شرق البحر الأبيض المتوسط، عام 2010، مستدركا بأن تطويره تأخر بسبب روتين الإجراءات الرسمية، بما في ذلك تحدي عام 2014 من مفوض مكافحة الاحتكار، وردة فعل سياسية إسرائيلية تتهم الحكومة بإعطاء المستثمرين صفقة سخية في وقت تشهد فيه أسعار الغاز انخفاضا.

وتنقل الصحيفة عن تنفيذيين صناعيين وخبراء قانونيين قولهم يوم الاثنين، إن التحرك التالي قد يأتي من المحكمة العليا، التي يمكنها منع فقرة الاستقرار تماما، ومعها خطة الغاز، أو السماح لها بالاستمرار، في الوقت الذي تبدي فيه المحكمة تحفظها.

وينوه ريد إلى أن الحكومة الأمريكية ضغطت على إسرائيل للاستمرار في خطة الغاز، وهددت شركة نوبل إنيرجي "الأمريكية" والشركات الإسرائيلية المؤلفة لمجموعة ليفياثان، التي تقودها شركة "ديليك درلنغ" بالمطالبة بتعويضات عن طريق المحكمة، إن تراجعت الدولة عنها.

ويفيد التقرير بأن الشركاء في ليفياثان توصلوا إلى اتفاقيات مؤقتة لبيع الغاز مع زبائن في مصر والأردن، وزبائن محتملين في تركيا. وتقول شركتا "نوبل" و"ديليك"، بالإضافة إلى حكومة نتنياهو، إن المشروع قد يكون له أثر جيوسياسي معتدل في منطقة مضطربة، حيث تمتلك إسرائيل علاقات سيئة مع كثير من جاراتها.

وتورد الصحيفة نقلا عن نتنياهو قوله محذرا: "إن نحن تراجعنا، فإننا سنسقط في الهاوية، ولن ينتظرنا المستثمرون، وسيذهبون إلى أعدائنا"، مشيرة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يخشون من قطاع الغاز الإيراني، الذي هو أكبر بعد توقف العقوبات، ما قد يحدو بشركات الطاقة إلى تجاوز إسرائيل، كما أن مصر اكتشفت العام الماضي حقل الظهر، الذي هو أكبر من حقل ليفياثان. 

ويستدرك الكاتب بأن المحكمة طعنت في فقرة "الاستقرار" لاتفاق الإطار الذي كان يريد نتنياهو تفعيله، وهي الفقرة التي تعد المستثمرين في حقل ليفياثان بأنهم لن يتأثروا بالتغييرات التنظيمية لمدة عشر سنوات على الأقل.

وتختم "فايننشال تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن المحكمة اقترحت أن يكون مثل هذا الضمان موضوع قانون جديد، مستدركة بأن حكومة نتنياهو، التي لا تملك سوى أغلبية مقعد واحد في الكنيست، من الصعب أن تمرر هذا القانون، خاصة أن ثلاثة وزراء نحوا أنفسهم عن التصويت على الموضوع بسبب تضارب في المصالح.