مكرم محمد أحمد: أترشح نقيبا لصحفيي مصر للتصدي للشللية

أطلق النقيب الأسبق للصحفيين المصريين، مكرم محمد أحمد، النار على مجلس النقابة الحالي برئاسة يحيي قلاش، مؤكدا أن المسائل داخل النقابة أصبحت تحكمها "الشللية"، وأن المجلس أضاع فرصة إصدار قانون للمعلومات، وأن الأزمة الحالية حول قوانين الصحافة مفتعلة من قبل المجلس والمجلس الأعلى للصحافة، من أجل البقاء في مناصبهم، مفجرا مفاجأة بأنه سيترشح من جديد على منصب النقيب في الانتخابات المقررة في العام المقبل، على الرغم من تجاوزه سن الثمانين عاما.

جاء ذلك في حوار أجرته معه صحيفة "فيتو" الأسبوعية الورقية، بعددها الصادر الثلاثاء.

وفي البداية، تناول مكرم تفاصيل الأزمة المحتدمة في الوقت الحالي بين نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، واصفا إياها بأنها "أزمة مفتعلة".

وأوضح أن مشروع القانون الموحد أعدته نقابة الصحفيين بمعاونة بعض الزملاء والخبراء، ويتصور مجلس النقابة أنه مشروع جامع شامل؛ لأنه يتشكل من أكثر من 200 مادة، ولديه تصور بأن المشروع من شأنه أن يقدم حلولا لمشكلات الجماعة الصحفية كافة، وفي الوقت ذاته يقدم حلولا لأزمات الصحف القومية، سواء من ناحية الكثافة العددية داخل تلك المؤسسات، أو عملية اختيار وتعيين رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير التي لا يوجد لها حتى وقتنا الحالي أي معايير تحددها.

أهدروا إصدار قانون للمعلومات

وعن السر وراء رفضه لهذا القانون، قال: "أخشى ألا يحقق كل الآمال التي سبق أن تحدثت عنها، ومصدر خشيتي أنه جمع مكونات يصعب جمعها تحت قانون واحد، بل إن قانون مجلس النقابة أخذ مادتين من مشروع قانون المعلومات، في وقت ينادي الصحفيون بقانون يسمح بتدفق المعلومات يعطي الصحفي الحق في الشكوى في حالة امتناع أي جهة عن إمداده بالمعلومات، وقانون يحدد مدة زمنية للإفراج عن الوثائق السرية، وهذا مطلب صحفي وشعبي، ومعظم دول العالم تطبق هذا الأمر، وبالتالي مجلس النقابة أضاع فرصة إصدار قانون للمعلومات".

وأضاف قائلا: "القانون أيضا لا يستطيع حل مشكلة العضويات المتزايدة بالنقابة، وبه عوار سياسي؛ لأنه كانت هناك لجان للتحقيق والتأديب، ويلزم المجلس عضوين بالحضور، لكنهم يمتنعون خوفا على شعبيتهم، وبالتالي ميثاق الشرف الصحفي لا يطبق، ولا يطبق معه قانون الصحافة، وبالتالي يجب اختيار 12 عضوا لمجلس النقابة، ومعهم أربعة لعضوية التأديب ولجنة القيد، مثلما تفعل كل دول العالم، ومنها تونس".

يريدون البقاء بمناصبهم

وشدد على أن: "الأزمة الحالية مفتعلة من قبل مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة؛ من أجل البقاء في مناصبهم، إذ يقول الدستور إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتم تشكيله، ثم ينظر في جميع القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام، ونقابة الصحفيين أعدت مشروع القانون الموحد الذي شمل التشكيلات، بالإضافة لبعض قوانين تنظيم الصحافة، لكن رؤية "الصحفيين" مخالفة للدستور، فكيف نقر قوانين الصحافة دون تشكيل المجلس الأعلى للإعلام، الذي هو -وفقا للدستور- منوط به النظر في تلك القوانين؟"

وأضاف: "لا أعتقد أن مشروع القانون الموحد الخاص بالنقابة يحظى بإجماع الصحفيين، كما أن مدة المجلس الأعلى للصحافة انتهت، ويجب احترام الدستور، وإخلاء تلك المناصب، لا أن نفتعل الأزمات، فلا أحد يختلف على استقلال الصحافة والمؤسسات الصحفية وإصلاحها، لكن القانون المقدم من النقابة لم يتحدث عن الأوضاع المالية للمؤسسات القومية، وإسقاط الديون المالية الكبيرة عنها، وكذلك حقوق الصحفيين المهضومين في المؤسسات الخاصة".

وشدد مكرم على أن وصفه للقانون الموحد بالعوار، وعدم امتلاكه المقدرة على محاسبة أي مسؤول بالصحيفة صحيح؛ لأن القانون منذ البداية لا يفي بالأغراض التي يراد أن يوجد من أجلها، مشيرا إلى أنه من المفترض أن الصحافة القومية تعاني من خلل، ولن تحل هذه المشكلات إلا بقرار بإسقاط الديون التي عليها، ولا يمكن فعلا محاسبة أي مسؤول في صحيفة إلا بإعادة هيكلها المالي وإصلاحه؛ لأنه لا يعقل أن يظل رؤساء التحرير يعينون في الماضي من الحزب الوطني، ثم من الإخوان، ثم من الحكومة الحالية، والقانون أعطى مجلس النقابة الحق في تسمية أربعة "ما زاد الطين بلة"، وتريد النقابة فرض وصايتها على المؤسسات، وهذا خطأ؛ لأنها مسؤولة عن الأفراد وليس المؤسسات"، وفق وصفه.

لا يعبر عن الصحفيين

وعن أوضاع الصحفيين الحالية في ظل أزمات الصحف المعارضة والمستقلة، قال: "من الواضح أن الوسط الصحفي تحكمه قوانين غير صالحة وقديمة عفا عليها الزمن، فلا قانون النقابة يصلح، ولا قانون المؤسسات القومية هو الآخر يصلح، ولا يضمن استقلالها وحريتها، وبالتالي الوضع الراهن في الإعلام أدى لفوضى وتضارب في القيم، وانزعاج المجتمع من البرامج التي تجاهلت القيم؛ لأن هدفها التوزيع والربح، وهذا الوضع لا بد أن يعالج بقوانين صحيحة تنبع من رؤية موضوعية وعاجلة لعلاج مشكلات الصحفيين، ولا بد من توافق المجتمع الصحفي والنقابي على القانون الذي لم يعرض على الجمعية العمومية للصحفيين، وبالتالي فهو ليس معبرا عنهم".

سأخوض انتخابات النقيب

وردا على وصف نقيب الصحفيين يحيى قلاش لملاحظاته حول القانون بأنها بدعة، وعودة لنقطة الصفر، قال مكرم: "بالفعل.. سبق أن قدمت عددا من الملاحظات على القانون الموحد، ذكرت بعضها مسبقا، وعلى "قلاش" أن يرد عليها، ولا أريد الدخول في جدل عقيم، فالجميع يعرف مكرم محمد أحمد، وكنت نقيبا ناجحا، ومعبرا عن الصحفيين، وبالتالي من حقي أن أقول رأيي النابع من تجربة عمل بالمهنة طوال 50 عاما تعطيني الحق في الكلام".

وأردف: "فيما يتعلق بما رد به "قلاش" أقول إن رده هذا "كلام سخيف"، كما أريد أن أرد على ضياء رشوان الذي سبق أن صرح بأنني "موعود بمنصب" في التشكيلات المنتظرة، بأن كلامه غير صحيح؛ لأنني لست في حاجة لمنصب حكومي، وسأدخل الانتخابات المقبلة على موقع النقيب، ومحاولات افتعال أزمة معي لمجرد قول رأي خاص".

وجذب مكرم النظر إلى أن لجنة تقييم الصحافة تتجاهل "مكرم"، والمسائل داخل النقابة تحكمها "الشللية"، والمجلس الأعلى أيضا بعضهم تاريخه محدود في الصحافة، على حد قوله.

وعن تحذير قلاش من أن رفض القانون أو تأخيره من شأنه أن يسهم في زيادة حالة عدم الاستقرار في داخل المؤسسات الصحفية، وسيرفع معدلات الفوضى الإعلامية، علق بالقول: "هذا الكلام غير صحيح، فهم يريدون الإبقاء على الوضع، خاصة أن جزءا من رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير انتهت مدتهم، وبالتالي يريدون قانونا يفرض هيمنتهم على المؤسسات، وتكريس الأمر الواقع، وهنا يجب عدم الإشارة أو التفكير في أنني أصادر على الصحفيين رأيهم، لكن كل ما أطلبه منهم أن يعيدوا قراءة القانون؛ لأنه سيحكم مصائرنا، حتى لا يعانوا الأمرين في أقرب فرصة، وإن كنت أطالب الحكومة برفع ديون المؤسسات نظير الإعلانات، وأن نحاسب المؤسسات بشكل صارم، لأنها تحصل على مرتباتها من الموازنة العامة، فلماذا لا تحصل صحف المعارضة والمستقلة على إعانات مثل المؤسسات القومية؟

هذه دوافعي

وأخيرا، تناول "مكرم محمد أحمد" دوافع قراره بترشيح نفسه في انتخابات النقابة المقبلة لموقع النقيب بالقول: "أولا هذا حقي، وأعتقد أنني أمارس حقي، وعندما يأتي زميل بعد 50 عاما من عملي بالصحافة، ليقول إنني أبديت وجهة نظر في القانون الذي قدمه مجلس نقابة الصحفيين انتظارا لمنصب في الحكومة، برغم تاريخي الحافل، فكان من الطبيعي أن أرد؛ لأنني لا أريد منصبا حكوميا، وإنما المنصب الذي يحكمه جموع الصحفيين، فما زلت قادرا على العطاء والعمل والحركة، والأمر منوط برغبات الصحفيين"، بحسب تعبيره.

مكرم محمد أحمد

و"مكرم محمد أحمد" هو نقيب الصحفيين المصريين الأسبق، والأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب، وولد في 25 حزيران/ يونيو عام 1935 في مدينة منوف بمحافظة المنوفية بدلتا مصر.

حصل على ليسانس الآداب بقسم الفلسفة بجامعة القاهرة عام 1957، وبدأ عمله الصحفي محررا بصحيفة الأخبار، ثم مديرا لمكتب الأهرام في العاصمة السورية دمشق، ثم مراسلا عسكريا في اليمن عام 1967، ورئيسا لقسم التحقيقات الصحفية في الأهرام، وتدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير، ثم مديرا لتحرير الأهرام.

وفي عام 1980، شغل مكرم منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، ورئيس تحرير مجلة المصور، ونقيب الصحفيين من عام 1989 حتى عام 1991 ومن عام 1991 حتى عام 1993.

ومعروف عن مكرم أنه كان من مؤيدي الرئيس المخلوع حسني مبارك وسياساته.