فرنسا تقر "عمليات الدهم ومنع التجمع" دستوريا بحالة الطوارئ

في أعقاب الأحكام بالإقامة الجبرية؛ أقر المجلس الدستوري الفرنسي، المكلف بالتحقق من تطابق القوانين مع الدستور، الجمعة، عمليات الدهم ومنع التجمع الصادرة في إطار حالة الطوارئ بعد اعتداءات باريس في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وأوقف المجلس تدبيرا واحدا كان يتيح لعناصر الشرطة نسخ مواد معلوماتية خلال عمليات الدهم، واعتبر أن المشرع لم يطلب في هذه الحالة "ضمانات قانونية" لتأمين توازن بين "الحق في حماية الحياة الخاصة" و"حماية النظام العام".

وكان المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، تسلم شكوى من رابطة حقوق الإنسان تطالب فيها بالحصول على أمر من قاض قبل عمليات الدهم.

وكتب المجلس الدستوري في قراره أن "القاضي الإداري مكلف بالتأكد من أن هذا التدبير الذي يفترض أن يكون معللا، يتطابق ويتناسب مع الغاية المرجوة".

وذكرت رابطة حقوق الإنسان أن الإجراءات التي تحتج عليها، تشكل إساءة خطيرة لبعض الحريات الأساسية التي يضمنها الدستور، مثل "الحق في التعبير الجماعي عن الآراء والأفكار" والحق في "حماية الحياة الخاصة".

وكان باتريس سبينوزي، المحامي عن رابطة حقوق الإنسان، قال إن "قاضي المحكمة والقاضي الإداري لا يقومان بالمهمة نفسها، فالأول هو قاضي التفويض الذي يتدخل قبل، والثاني هو قاضي إشراف يتدخل بعد".

وفي 22 كانون الأول/ ديسمبر، قرر المجلس الدستوري أن الإقامة الجبرية مطابقة للدستور.

وتبرر الحكومة الفرنسية حالة الطوارئ التي مددتها حتى نهاية أيار/ مايو، باستمرار التهديد الإرهابي "أكبر من أي وقت مضى"، وبالإضافة إلى رابطة حقوق الإنسان، انتقد مجلس أوروبا "تجاوزات" الشرطة في تطبيق هذا التدبير الاستثنائي الذي أقر بعد الاعتداءات التي شهدتها فرنسا في 2015 وأسفرت عن 147 قتيلا ومئات المصابين.

وقبل أسبوعين، بدأ النواب الفرنسيون بمناقشة لمشروع تعديل دستوري كان أدى إلى استقالة وزيرة وانتقادات دولية وانقسام في الأغلبية الحاكمة.

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أعلن بعد ثلاثة أيام من اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 نيته إدراج حالة الطوارئ في الدستور وإسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية الذين يتورطون في أعمال إرهابية.