مطالبات بإنقاذ جنرال جزائري "سجين" من الموت

حمل محامو الجنرال الجزائري المتقاعد حسين بن حديد، الموجود بالسجن منذ أربعة شهور، وزير العدل الجزائري الطيب لوح، مسؤولية ما سيترتب عن حالته الصحية المتدهورة، جراء إضرابه عن الطعام والدواء بدأه قبل أربعة أيام.

وتصنع قضية الجنرال الجزائري المتقاعد، المودع سجن الحراش بالعاصمة، الحدث بالجزائر، منذ أربعة أيام، بعد قرار الجنرال السجين، الدخول بإضراب عن الطعام والدواء، وازدادت صحته تدهورا، على خلفية معاناته من أمراض مستعصية.

وتخشى عائلة الجنرال السجين، من أن تؤدي حالته الصحية المتدهورة إلى وفاته.

وأودع الجنرال حسين بن حديد، رهن السجن بالعاصمة الجزائر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد تصريحات أدلى بها ضد سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري، وكذلك ضد قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق قايد صالح. وإثر هذه التصريحات وجهت لابن حديد تهمة "المساس بمعنويات أفراد الجيش". لكنه لحد الآن لم يعرض على المحاكمة.

وقال بشير مشري، محامي الجنرال ابن حديد، في تصريح لـ "عربي21"، الجمعة، "إن السجين رفض فتح نقاش معنا بخصوص العدول عن قرار الإضراب المفتوح، نظرا لوضعه الصحي المتدهور، وقرر ابن حديد جعل إضرابه مفتوحا، وقد أعاد علب الدواء الخاصة به لحراس السجن ورفض تناوله".

وأفاد مشري: "قرار إضراب السجين عن الطعام والدواء، جاء بعد رفض إدارة السجن نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب تدهور وضعه الصحي"، مضيفا: "بصفتي محاميه، حررت رسالة طلب للوصاية بهذا الخصوص لكني لم أتلق الرد".

وهناك من يرى بالجزائر أن قضية ابن حديد "سياسية بالدرجة الأولى"، إذ يقول الحقوقي مصطفى  بوشاشي، في تصريح لـ "عربي21"، الجمعة، إن "الظاهر أن القضية سياسية، نظرا للطريقة التي أوقف بها الجنرال ابن حديد في الطريق السيار ووضعه في الحبس المؤقت لمدة طويلة دون استجواب".

وحمل محامو الجنرال ابن حديد، وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، المسؤولية في حال وفاة السجين قائلا: "التهمة المتابع بها ابن حديد هي المساس بمعنويات الجيش، لكن واقع الحال يشير إلى أن وزارة الدفاع لم تقدم أي شكوى وليست طرفا مدنيا في القضية، وبالتالي المسؤول المباشر في القضية إلى جانب من أمر بإيداعه الحبس هو وزير العدل والنيابة". 

 وطالبت زعيمة حزب العمال المعارض بالجزائر، لويزة حنون، في مؤتمر صحفي، الجمعة، الرئيس بوتفليقة بـ"التدخل لإنقاذ الجنرال حسين بن حديد من الموت".

وتابعت حنون: "إن الجنرال ابن حديد، مجاهد كافح لتحرير وطنه الذي خدمه بإخلاص ولم ينهب المال العام، كما لم يقتل الأبرياء"، مضيفة: "إننا ننتظر قرارا من رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول في البلاد للتدخل".

وأثارت محاكمة الجنرالات بالجزائر جدلا كبيرا وسط الطبقة السياسية، التي ظلت منذ شهور تتابع، موجة قرارات وإجراءات بالمؤسسة العسكرية والمخابراتية بالجزائر، حيث سيطر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على الجهازين الأمنيين، بشكل كلي. وشرع بمحاكمة عدد من الجنرالات.

وأدانت محكمة عسكرية، شرق الجزائر، شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قائد الأمن الرئاسي، الجنرال جمال مجدوب كحال بثلاث سنوات سجنا نافذا، في قضية "إطلاق النار" بالإقامة الرئاسية بمنطقة زرالدة، غرب العاصمة، شهر آيار/مايو 2015.

وتابع القضاء العسكري بالجزائر الجنرال جمال مجدوب كحال، وأربعة ضباط سامين بالجيش والمخابرات الجزائرية، يشتغلون تحت مسؤوليته، بتهمة الإهمال بأداء الوظيفة. وأدانت المحكمة هؤلاء الأربعة بأحكام متفاوتة بين ثلاث وخمس سنوات سجنا نافذا.

كما حكم القضاء العسكري، يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، 2015 على الجنرال عبد القادر آيت وعرابي، المدعو "الجنرال حسان" بخمس سنوات سجنا، تحت طائل تهم خطيرة، أهمها حيازة أسلحة دون سند قانوني وتكوين عصابة أشرار.