تظاهر المئات من أهالي الدرب الأحمر، الجمعة، احتجاجا على مقتل مواطن برصاص أمين شرطة، في الشارع أمام المارة، ورفع المتظاهرون اللافتات المناهضة للشرطة، كما قطعوا الطريق أمام مستشفى أحمد ماهر في شارع بورسعيد، وتجمهروا أمام مديرية أمن القاهرة، مرددين هتافات ضد
انتهاكات الداخلية.
وقُتل السائق محمد عادل إسماعيل (24 عاما) الخميس، برصاصة مباشرة في الرأس، إثر مشادة كلامية مع أمين
الشرطة على تسعيرة خدمة في منطقة الدرب الأحمر، وتطور الأمر بعدها إلى مظاهرات غاضبة محاصرة لمديرية أمن القاهرة.
وشارك آلاف المواطنين في تشييع جنازة السائق عقب صلاة الجمعة، وسط هتافات "الداخلية بلطجية" و"مفيش حاتم بيتحاكم".
واتهم الأهالي الشرطة بالتعدي على المواطنين، وقاموا بمحاصرة مديرية أمن القاهرة، حيث تخلل التجمع مشادات كلامية حادة بين الأهالي والشرطة، احتجاجا على تلك الجريمة التي وصفوها بـ"الدنيئة". ورفض الأهالي مغادرة المكان وهو ما أدى إلى تكدس مروري بمنطقة وسط القاهرة، بعدما منع الأهالي مرور السيارات.
وانتشرت قوات الأمن بشكل كبير حول مديرية أمن القاهرة، خوفا من احتمال تصاعد غضب المتظاهرين ليصل الأمر إلى اقتحام مديرية الأمن، فيما لم يتوجه أي من المسؤولين الأمنيين إلى المنطقة لمحاولة السيطرة على الوضع المشتعل.
"الاشتراكيون الثوريون" تتضامن
وقد أصدرت حركة الاشتراكيين الثوريين بيانا تضامنيا اليوم الجمعة بعنوان "لم يعد الصمت ملاذ المقهورين".
وقالت الحركة في بيان مطول: "هؤلاء المجرمون من جلادي وقتلة الداخلية، رغم أنهم يختالون بجبروتهم وتسليحهم يرهبون
المصريين، إلا أن أشد ما يفزعهم هو أن يتحرك الأهالي احتجاجا، أن يردوا بأي مظهر احتجاجي ضد همجيتهم". وتابع البيان: "هذا ما يفزع، ليس فقط الداخلية، بل كل النظام الذي يحميه هؤلاء المجرمون".
وتابعت الحركة: "لم يعد الصمت الذليل ملاذ المظلومين والمقهورين من بطش نظام قاتل يُطلق زبانيته طائحين باطشين في الجميع، لا يميزون في ذلك بين ثائر أو ناشط أو سائق تكتوك أو حتى باحث إيطالي. لم يعد القبول بالقهر مفروضا على ضحايا التعذيب الممنهج والانتقام المسعور من قبل الداخلية التي تظن أنه لا راد لها".
واختتمت الحركة بيانها بالقول: "إن نظام السفاح السيسي يدرك جيدا أن الأزمة العميقة التي تحاصره، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، لا فكاك منها إلا بالاستمرار في المزيد من البطش والإرهاب المنظم للمصريين. لكن تراكم القهر والظلم، لم يعد مُحتملا، وهو ما سيُشعل المزيد من المعارك ضد هذا النظام"، وفق ما جاء في البيان.
التواصل يفضح أمناء الدرب الأحمر
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، لليوم الثاني على التوالي، تضامن النشطاء مع أهالي قتيل الدرب الأحمر، كما تداولوا مقطعا مسجلا قيل إنه التقط من داخل قسم الدرب الأحمر أثناء تحدث عدد من الأمناء عن الحادث، وقولهم "إنه لو كان الحادث في مكان آخر أو داخل القسم لكان باستطاعتهم مداراته"، ووصفو الجريمة بـ"العبط"، في إشارة إلى انتقادهم لمكان وقوع الجريمة (في الشارع) وليس للجريمة ذاتها.
كما تداول النشطاء مقطعا آخر لآثار دم السائق في الشارع أمام قسم الدرب الأحمر وشهادة عدد من الأهالي حول الجريمة.
وعبر وسم "
#الدرب_الأحمر"، علق الكاتب مصطفى النجار بالقول: "الظلم لا يقيم دولة ولا حماية القتلة ستحمي النظام من غضب الناس، الاستهتار بالمظالم واستمرارها طريق حتمي للنهاية، العدالة للجميع".
وقالت الصحفية آيات عرابي: "أمين الشرطة المجرم قاتل شهيد الدرب الأحمر سبقه جنود جيش مجرمون في سيناء يقتلون ويعذبون، وضباط جيش وشرطة مجرمون وجنود أمن مركزي مجرمون، المنظومة كلها يجب أن تنتهي".
وعلق الناشط السياسي شادي الغزالي حرب: "استراتيجية السيسي لمواجهة الغضب الشعبي منذ ثورة يناير حتى الآن هي الاحتواء ثم إبقاء الوضع على ما هو عليه بس خلاص الناس فهمت".
وغردت حركة 6 إبريل على حسابها الرسمي: "(لولاك ما ظلموا وعذبوا وقتلوا المصريين).. (أنا مش جاي أتكلم عن التجاوزات أنا جاي أشكركم) كلمة السيسي في أكاديمية الشرطة".
وقال الإعلامي معتز مطر: "وكل ما نقوله ونصرخ به كل يوم.. ما هو إلا محاولة أخيرة لإنقاذ البلاد قبل أن يبدأ الناس بثورة يثأرون فيها بأيديهم".
وأضاف الصحفي سامي كمال الدين: "احترامي للجدعان الرجالة اللي حاصروا مديرية أمن القاهرة رفضا لبلطجة الداخلية وقتل أمين شرطة فاسد وحرامي لدربكة لأنه طالب بحقه".
وقال البرلماني السابق محمد العمدة: "ليس العتاب على رجال الأمن الذين استباحوا دماء المصريين، وإنما على من أصدر قانونا يعفيهم من المساءلة والعقاب إذا قتلوا المصريين".
وعلق الكاتب ياسر الزعاترة: "واقعة الدرب الأحمر في مصر تثير الاهتمام. ثورة الأهالي ضد أمين شرطة قتل إنسانا بريئا تؤكد أن نبض الثورة لم يخمد رغم بطش دولة البوليس".
السيسي يسن قوانين جديدة
في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الرئاسة أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وجه بإدخال "بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق"، طبقا لتصريحات المتحدث باسم الرئاسة.