ارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة في نحو أربع سنوات ونصف السنة في كانون الثاني/ يناير مع زيادة الإيجارات وتكاليف الرعاية الطبية في علامة على تزايد الضغوط التضخمية بما قد يفسح المجال أمام مجلس
الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة تدريجيا هذا العام.
وقالت وزارة العمل الأمريكية، الجمعة، إن مؤشرها الخاص بأسعار المستهلكين الذي يستبعد الأغذية والطاقة ارتفع 0.3 بالمائة الشهر الماضي. وهذه هي أعلى زيادة منذ آب/ أغسطس 2011 وأعقبت ارتفاعا نسبته 0.2 بالمائة في كانون الأول/ ديسمبر.
وفي 12 شهرا حتى كانون الثاني/ يناير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 2.2 بالمائة مسجلا أكبر زيادة له منذ حزيران/ يونيو 2012. وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 2.1 بالمائة في كانون الأول/ ديسمبر.
ويستهدف مجلس الاحتياطي الوصول بمعدل التضخم إلى اثنين بالمائة.
وكان خبراء
اقتصاديون، استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2 بالمائة الشهر الماضي وزيادته 2.1 بالمائة على أساس سنوي.
وتراقب الأسواق معدل التضخم للاستدلال به على ما إن كان المركزي الأمريكي سيواصل رفع أسعار الفائدة هذا العام بعدما رفعها في كانون الأول/ ديسمبر للمرة الأولى في نحو عشر سنوات.
ولم يطرأ تغيير يذكر على المؤشر العام لأسعار المستهلكين الشهر الماضي بعد نزوله 0.1 بالمائة في كانون الأول/ ديسمبر.
وارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين 1.4 بالمائة في الأشهر الاثني عشر المنتهية في كانون الثاني/ يناير مسجلا أكبر زيادة له منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2014 بعد ارتفاعه 0.7 بالمائة في كانون الأول/ ديسمبر.