ارتفاع ديون صناعة النفط وخسائر البورصات ينبئان بأزمة عالمية

حذر تقرير نفطي أصدرته شركة نفط "الهلال" الإماراتية، السبت، من أن استمرار تراجع أسعار النفط، مضافا إليه استمرار عدم استقرار أسواق المال العالمية، قد يؤديان إلى أزمة مالية عالمية جديدة بدأت تلوح في الأفق.

وأوضح التقرير أن تداعيات الأزمتين بدأت تظهر آثارهما في حجم ديون صناعة النفط التي ارتفعت بنسب قياسية، ما يزيد من الضغوط على النظام المالي العالمي الذي يواصل ضخ التمويلات والتسهيلات التي ربما تشكل أساس الأزمة المالية العالمية الجديدة المتوقعة.

وقال التقرير إن هناك علاقة طردية بين استمرار هبوط أسعار النفط وبين تفاقم المديونيات لدى صناعة النفط العالمية لمواجهة ظروف السوق، الأمر الذي يدعم المخاوف من تأثيرات ذلك على النظام المالي العالمي إذا ما عجزت شركات النفط العالمية عن تسديد ديونها.

ولفت التقرير إلى أن استمرار ارتفاع مديونيات صناعة النفط العالمية يشكل مزيدا من الضغوط على النظام المالي العالمي، والذي يقدم تمويلات إضافية تحمل مخاطر إضافية ذات صلة بمواعيد تسديد الديون، حيث يعمل استمرار الضغوط لدى أسواق الطاقة العالمية على تعزيز احتمالات عدم التسديد والاتجاه نحو جدولة الديون باقتراض المزيد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن حدوث ذلك من شأنه أن يفاقم من تقلبات أسواق المال والعملات العالمية.

ويقدر بنك التسويات الدولية حجم المديونية بالدولار خارج الولايات المتحدة إلى 8.9 تريليونات دولار، وهو مستوى غير مسبوق في النظام المالي العالمي.

ومع تصاعد الاضطرابات التي تشهدها أسواق الأسهم العالمية نتيجة حالة عدم الاستقرار، وتراجع أسعار النفط وتزايد المخاوف ذات العلاقة بمعدلات النمو للاقتصاد العالمي والتي تشير بشكل أو بآخر إلى تزايد المخاوف من انهيار اقتصادي مشابه للأزمة المالية في العام 2008، مصدرها هذه المرة أسواق النفط وأسواق المال، فقد بات من المؤكد قيام المستثمرين حول العالم بالبحث عن مواقع الفرص الاستثمارية الآمنة على مستوى القطاعات وعلى مستوى الأسواق محلية كانت أو خارجية، لتفادي المزيد من التقلبات التي تسجلها أسواق المال العالمية جراء ضغوط أسواق النفط.

كما رجح البنك الدولي قيام دول المنطقة بزيادة الاعتماد على السحب من الاحتياطيات المتراكمة لديها، بالإضافة إلى الاتجاه نحو الخصخصة وبيع الشركات الحكومية ذات القيم الرأسمالية الضخمة، على الرغم من قوة الاحتياطيات النقدية لدى دول المنطقة وقدرتها على تحمل عجوزات لمدة قد تزيد عن خمس سنوات، إلا أن الاتجاه نحو السحب من الاحتياطيات أو الاتجاه نحو التمويل بالسندات لن يشكل الحل الأمثل، فيما سيكون البحث في سياسات الإنتاج والتصدير أكثر الحلول كفاءة بعيدا عن التنافس السلبي على الحصص السوقية في ظل مؤشرات تراجع قد يصل إلى حالة ركود للاقتصاد العالمي ككل.