ليبيا تواصل السحب من أصول خارجية لتوفير السلع الأساسية

تسببت أزمة نقص المعروض من الدولار، في أن تتجه ليبيا إلى الاعتماد على أصول خارجية في توفير السلع الأساسية التي غابت من الأسواق خلال الفترات الماضية.

وأعلن مصرف ليبيا المركزي في مدينة طرابلس، تخصيص ملياري دولار من ودائع وأرصدة الدولة الليبية في الخارج، لتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع والأدوية خلال شهر آذار/ مارس الجاري.

وتواجه ليبيا أزمة في توفير السلع الأساسية، نظرا لقلة المعروض من الدولار، بسبب الحظر الدولي المفروض على البلاد منذ عام 2013، بعد حادثة سرقة المصرف المركزي في مدينة سرت.

ونصح خبراء للأمم المتحدة في تقرير نشر الخميس الماضي، بإبقاء الإجراءات الحالية للحظر الذي ينص على استثناءات لحاجات الحكومة المعترف بها دوليا.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، عن عصام العول، مدير مكتب الإعلام في مصرف ليبيا المركزي، قوله إن مبلغ الملياري دولار مخصص لتوريد سلع أساسية وأدوية فقط، في إشارة إلى بدء الاعتماد على الأصول المملوكة للدولة الليبية في الخارج، وهو ما يظهر مدى سوء الوضع في الداخل.

وقالت مصادر إن مصرف ليبيا المركزي، يمتلك أصولا واستثمارات في الخارج، في مؤسسات مالية ومصارف دولية من الدرجة الأولى، سبق ولجأ إليها بعد أحداث ثورة شباط/ فبراير عام 2011. وقدرت المصادر المبالغ المسحوبة حتى الآن بأكثر من 70 مليار دولار، وما تبقى لا يتعدى الـ50 مليار دولار، منها 20 مليار دولار تخص المؤسسة الليبية للاستثمار.

وأوضح العول أن اللجوء للأصول الخارجية المملوكة للدولة في الخارج، يأتي في إطار سلطة مصرف ليبيا المركزي وفقا للقانون، مضيفا أن تخصيص ملياري دولار لتغطية الاعتمادات، سيكون من ودائع وأرصدة الدولة الليبية في الخارج، ويعني خصما من تلك الأرصدة في العملة الصعبة.

وردا على الآراء التي تطالب بصرف المرتبات بالدولار بدلا من الدينار الليبي، فقد قال إن أي محلل استراتيجي يطالب بصرف المرتبات بالدولار، ننصحه باجتناب الفتوى في الأمور الفنية التي تتطلب معرفة بواقع الحال والمؤثرات.

والحظر الدولي مفروض على دخول العملة الأجنبية إلى ليبيا، خشية استخدامها في تمويلات لصفقات مشبوهة، في حين أن اللجوء إليها من الخارج لفتح الاعتمادات يسمح به.

وأفاد تقرير الخبراء للأمم المتحدة، بأن تنظيم الدولة وسع بشكل واضح سيطرته في ليبيا، وهو حاليا الفاعل السياسي والعسكري الأهم في منطقة سرت، كما أنه تمكن من رفع قدراته في طرابلس وصبراتة بتجنيد مقاتلين محليين وأجانب.

وأضاف التقرير أن تنظيم الدولة لا يحصل حتى الآن على عائدات مباشرة من استخراج النفط في ليبيا، لكن هجماته على المنشآت النفطية تضر بشدة بالاستقرار الاقتصادي للبلاد.

وأضاف العول أن "أغلب المصارف التجارية أعلنت عبر مواقعها الإلكترونية عن بدء قبولها تلقي طلبات فتح الاعتمادات، بعدما طالب المصرف المركزي بذلك، وفقا للضوابط والإجراءات الجديدة، بالإضافة إلى أن مصرف ليبيا المركزي تعهد بتطبيق هذه الإجراءات على كل مناطق ليبيا بالكامل، ولن يحدث تمييز بين مكان وآخر، وستحل مشكلة ازدحام المصارف وتوفير السيولة من خلال الإيداعات التي تتم عن طريق تغطية الاعتمادات المستندية وتفعيل البطاقات الإلكترونية، وكذلك حوالات الدراسة والعلاج على النفقة الخاصة".

وبسبب حالة التقاتل الداخلية بين مليشيات مختلفة أدت إلى انتشار عمليات للنصب باسم الدولة، كان آخرها قضية "الحاويات الفارغة" من خلال حصول مجموعة من الشركات على اعتمادات مستندية من بعض البنوك لاستيراد بعض البضائع والسلع، فإن الحاويات التي وصلت إلى العاصمة في آب/ أغسطس الماضي وجدت فارغة.