منظمة حقوقية تكشف عن عدد المتهمين في قضية مقتل هشام بركات

كشفت منظمة حقوقية مصرية، مساء السبت، أن عدد المتهمين في قضية مقتل النائب العام المصري السابق، هشام بركات، وصل إلى 23 متهما، أغلبهم من 12 محافظة، مستنكرة منع المحامين من الحضور مع موكليهم ونقل المتهمين معصوبي الأعين.

وفي مطلع آذار/ مارس، أصدرت النيابة العامة المصرية، قرارا بحبس ستة أشخاص "منتمين لجماعة الإخوان المسلمين، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالتخطيط والتنفيذ لجريمة اغتيال النائب العام السابق"، وتلتها بأيام بحبس مجموعات أخرى (لم يعرف عددها).

وقالت منظمة الشهاب لحقوق الإنسان،(غير حكومية)، إن "الأسماء التي تم التحقيق معها في قضية النائب العام والمقيدة برقم 314 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، تعود لـ23 شخصا، أغلبهم من 12 محافظة".

وأشار إلى أن "ما حدث اليوم من منع حضور المحامين وعرض المتهميين معصوبي الأعين يلقي بظلال من الشك حول نزاهة التحقيقات"، مطالبة "النائب العام نبيل صادق بالتحقيق في القضية بحيادية واحترافية واحترام القانون".

وأضاف مركز الشهاب أن "القضية قضية رأي عام وتشغل اهتمام الجميع خاصة أن الرواية التي نسجتها وزارة الداخلية باتهام حركة حماس بالضلوع في ارتكاب الجريمة تناقضت مع الموقف الرسمي للنظام واستقباله لوفد رفيع من قادة حماس (مؤخرا)".

وفي وقت سابق، قال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين مصطفى الدميري، إن "نيابة أمن الدولة العليا (مقرها شرقي القاهرة)، قررت منع المحامين بلا سبب يذكر، من الحضور مع المتهمين بقتل النائب العام السابق، على الرغم من أنها تستكمل التحقيقات مع المتهمين الحضور". 

وأشار، إلى أنه يتم تجديد حبس المتهمين في قضية النائب العام السابق في ظل غياب المحامين، لافتا، إلى أن عدد المتهمين تجاوز في هذه القضية 20 متهما بعدما كان معلنا عن ستة أشخاص فقط، قبل أن يرتفع إلى 14 متهما.