موند أفريك: مشروع مترو الجزائر متوقف بسبب نجل قائد الدرك

نشرت مجلة "موند أفريك" الفرنسية تقريرا حول الأسباب التي أدّت إلى تجميد مشروع توسعة مترو الأنفاق في العاصمة الجزائرية وضواحيها، من قبل شركة "مترو الجزائر".

وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن هذا المشروع كان من المقرّر أن يربط بين منطقتي براقي وعين النعجة، قبل أن يتوقّف تنفيذه منذ ثلاث سنوات، كما أنه لن يبصر النّور قريبا، على الرغم من انتظار الملايين من الجزائريين تحققه على أرض الواقع؛ بهدف تسهيل تنقلهم داخل العاصمة الجزائرية.

وذكرت المجلة أن نجل اللواء أحمد بوسطيلة، قائد جهاز الدرك الوطني الجزائري، هو الذي عرقل مواصلة الأشغال، بسبب امتلاك شركته لقطعة أرض تقع على الطريق التي سيعبر منها المترو مستقبلا. وقد خصّص نجل اللواء بوسطيلة هذه الأرض لإنشاء ميناء جاف يتمّ من خلاله استقبال البضائع، بالتعاون مع شركات أجنبية، مثل شركة "أتيركو".

وأشارت المجلة إلى أن نجل اللواء بوسطيلة استخدم نفوذه من أجل ضمان استمرار نشاط الميناء الجاف في بلد تعاني فيه البنية التحتية للموانئ، ومع ذلك، ووفقا للوثائق الرسمية، وافقت السلطات الجزائرية على إنشاء هذا الميناء فقط لفترة مؤقّتة؛ بهدف تخزين البضائع الخطيرة داخل مستودعاته، لكن هذا القرار المؤقّت دام لفترة طويلة، دون أن يخضع الميناء لأيّ رقابة قانونية.

وأضافت المجلة أنه منذ شهر آذار/ مارس سنة 2011، لا توجد أي وثيقة رسمية لهذا الميناء الجاف تحدّد طبيعة الأنشطة التي تتم في المنطقة المعنية، والأسوأ من ذلك أن هذا الميناء لا يملك إذنا مسبقا من قبل ولاية الجزائر تسمح فيه باستغلال منطقة تخزين حاويات السلع، ناهيك عن عدم وجود أماكن مغلقة تحفظ داخلها البضائع الخطيرة.

وفي 18 كانون الأوّل/ ديسمبر 2013، صدر المرسوم الرسمي رقم 13430، الذي ألزم شركة "أتيركو" بإخلاء المنطقة؛ بغية توسيع مترو الأنفاق. ولكن لم يدخل هذا المرسوم حيّز التنفيذ، ولم تتمكّن السلطات من إجبار نجل اللواء المتقاعد على الالتزام بالقانون.

وذكرت المجلة أن مشاريع الموانئ الجافّة تلاقي رواجا كبيرا، خاصة بين أبناء القيادات العسكرية الجزائرية، حيث إن العديد منها تمّ إنشاؤها بطريقة غير قانونية، دون ترخيص ودون احترام الشروط القانونية المقرّرة.

وأشارت المجلة إلى أن بسط الطبقة الحاكمة هيمنتها على الموانئ الجافة كان له تداعيات سلبية على الاقتصاد الجزائري، فقد اعترف مسؤول في الحكومة الجزائرية، في السادس من آذار/ مارس الجاري، بأن "انتشار الموانئ الجافة بطريقة غير قانونية أدّى إلى خسائر اقتصادية تقدر بنحو ملياري دولار سنويا".