زيادة صادرات روسيا النفطية تكشف عن ثغرات باتفاق الدوحة

ستزيد صادرات روسيا من النفط إلى أوروبا في نيسان/ أبريل عنها في أي شهر منذ 2013 رغم عزم موسكو التوقيع على اتفاق عالمي لتثبيت الإنتاج في مسعى لرفع سعر الخام.

وتسلط زيادة الصادرات الروسية الضوء على مدى صعوبة تنفيذ الاتفاق المقرر إبرامه بشكل نهائي يوم 17 نيسان/ أبريل في قطر، وتظهر إمكانية أن تنفذ الدول من خلال ثغرات لمواصلة تصدير الخام على النحو الذي سيضعف التأثير المستهدف على الأسعار.

فبوسع روسيا زيادة الصادرات مع إبقاء الإنتاج مستقرا عن طريق تحويل وجهة بعض كميات النفط من مصافي التكرير إلى أسواق التصدير. وتقول موسكو إن التجميد يغطي الإنتاج لا المبيعات الخارجية.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قالت أمس الأربعاء إن الاتفاق قد يكون بلا معنى. وقالت إيران وليبيا إنهما لن تشاركا - في الوقت الحالي على الأقل - بل وتعتزمان زيادة الإنتاج.

وتقول نيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا، إنها تتوقع أن يتفق مصدرو النفط على تجميد المعروض في الدوحة الشهر المقبل، لكنها تنوي زيادة إنتاجها.

وترجع زيادة الصادرات الروسية بالأساس إلى الصيانة المقررة لمصافي التكرير والتي ستقلص طاقتها لمعالجة الخام. وهي تعود أيضا إلى التراجع الاقتصادي في روسيا الذي يقلص الطلب المحلي على المنتجات المكررة.

لكن هناك عامل آخر، وفقا لأحد المتعاملين، وهو رغبة المنتجين الروس في حماية حصتهم بسوق النفط الخام في أوروبا حيث لروسيا هيمنة تقليدية لكنها أصبحت تحت التهديد بفعل الإمدادات السعودية الوافدة حديثا.

وقال المتعامل الذي اشترط عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام: "بالتأكيد لم يقل أحد إن هذه الأسواق ملكية روسية، هذا محض نشاط تجاري، لكن السوق هي السوق وما من أحد سيتخلى عنها".

وكانت أنباء أن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين غير الأعضاء بها يبحثون تثبيت الإنتاج قد ساعدت على رفع أسعار النفط العالمية من أدنى مستوى في 12 عاما المسجل في كانون الثاني/ يناير بفعل تخمة المعروض.

وعندما سئل عن مضمون الاتفاق، قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، للصحفيين: "النقاش لا يتجاوز تثبيت الإنتاج ولا يتعلق بالصادرات".

وبحسب شركة ترانسنفت المحتكرة لخطوط أنابيب النفط، من المقرر أن تصدر روسيا 7 ملايين طن من موانئ بحر البلطيق في نيسان/ أبريل، وهي أكبر كمية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2013. ويزيد هذا تسعة بالمائة عن خطط صادرات آذار/ مارس المقرر أن تبلغ 6.41 ملايين طن.

ووفقا لحسابات من واقع بيانات وزارة الطاقة، ستصل طاقة التكرير الروسية المعطلة إلى 4.3 ملايين طن الشهر المقبل، بما يزيد عن مثلي مستوى آذار/ مارس البالغ 1.9 مليون طن.

وتقليديا يبلغ توقف مصافي التكرير الروسية مداه في نيسان/ أبريل مع مسارعة الشركات للانتهاء من أعمال الصيانة قبل موسم ذروة استهلاك المنتجات النفطية خلال الصيف.

ويجبر هذا المنتجين على تحويل الخام صوب الصادرات بسبب عدم توافر حيز لتخزين النفط الذي كانت ستستهلكه المصافي. وقد تنتهي تخمة المعروض مع إعادة تشغيل المصافي.

لكن ليس كل التوقف راجع إلى الصيانة، فبعضه يرجع ببساطة إلى اقتصاديات قطاع النفط التي تجعل التصدير أكثر ربحية.

وتتفاوت ربحية تجارة النفط من البيع في الداخل والخارج بناء على الطلب. ووفقا لحسابات "رويترز"، كانت علاوة التصدير الشهر الماضي نحو 500 روبل (7.3 دولارات) للطن قياسا إلى البيع المحلي.

وتستطيع روسيا نظريا تصدير مزيد من الخام، لكن قيود البنية التحتية تفرض سقفا على ذلك. وتكاد لا توجد طاقة غير مستغلة في ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود، في حين لا يستطيع خط الأنابيب دروغبا، الذي يربط روسيا بشمال شرق الاتحاد الأوروبي، زيادة إمداداته سوى 200 إلى 400 ألف طن حسبما يقول التجار.