محكمة أفريقية تدين مسؤولين بمصر وتطلب محاكمتهم بفض رابعة

كشفت وثيقة صادرة من المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أن المحكمة قبلت بقضية مقدمة ضد عدد من المسؤولين المصريين، عن ارتكاب مجازر فض "رابعة" و"النهضة"، وأن القضية قد أخذت رقم 002 لسنة 2014 شهر كانون الأول/ ديسمبر.

وكشفت الوثيقة المؤرخة بتاريخ 5 كانون الثاني/ يناير 2016، أن المحكمة أعطت مهلة للنظام المصري حتى يوم 15 شباط/ فبراير الماضي، لتقديم كل المسؤولين عن ارتكاب المجازر والمتهمين كذلك بمخالفة الدستور.

وهذا نص الوثيقة التي حصلت "عربي21" عليها مترجم باللغة العربية:

"طبقا للمادة رقم 70 الخاصة باللوائح الداخلية للمحكمة، فقد قررت المحكمة بطريقة استثنائية إعطاء فترة تأجيل ثانية حتى يوم 15 من شباط/ فبراير لعام 2016 واعتبار هذا التاريخ يوما نهائيا لتسلم ردود مكتوبة من أعضاء الحكومة على النقاط محل التقاضي. ويجب على أعضاء الحكومة أن يضعوا في الحسبان أن قرار التأجيل جاء لإعطاء مشاركة أوسع من عدد أكبر من المسؤولين وصناع القرار الذين تسببوا بطريقة صريحة في ما نُسب إليهم من اتهامات، وطلبت المحكمة الرد على الأسئلة المهمة بطريقة واضحة وبمحتوى يضمن الوصول للحقيقة على ما يأتي:

أولا: بالنسبة لقضية تغيير الحكومة بطريقة غير دستورية (ما يُطلق عليه الانقلاب)، ما إذا كان يصلح مداولته أمام المحكمة أم لا.

ثانيا: معنى الانتهاكات الجدية والهائلة تجاه حقوق الإنسان، والمثبتة في المادة 58 من الإعلان الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

ثالثا: مدى مسؤولية الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، والتي ارتكبتها وحدات عسكرية موالية للحكومة أو الجيش.

رابعا: مسألة ما إذا كان التعبير عن الدعم السياسي من قِبَل أعضاء السلطة القضائية متوافقا مع كون القضاة مستقلين وعادلين وغير متحيزين.