محكمة ترفض "التماسا" بإلغاء الإسلام كديانة رسمية ببنغلادش

أعلنت المحكمة العليا، الاثنين، رفضها للالتماس المقدم لإلغاء الدين الإسلامي كدين رسمي لبنغلادش، نظرا لأن الجماعة التي تقدمت بهذا الالتماس عام 1988، لا تحمل أية صفة قانونية. 

وشهدت بنغلادش موجة احتجاجات عارمة قادها حزب "الجماعة الإسلامية" ضد محاولة إلغاء الإسلام بصفته الديانة الرسمية في البلاد، ومن المعروف أن أغلبية سكان بنغلادش تدين بالديانة الإسلامية، وكانت المحكمة العليا قد تلقت التماسا لإلغاء الدين الإسلامي كدين رسمي للدولة في وقت سابق.

وسبق أن أعلن حزب الجماعة الإسلامية، صاحب الأغلبية الساحقة، الذي يعتبر بمثابة أكبر التجمعات الإسلامية في البلاد، إلى تظاهرة كبيرة للوقوف ضد ما أسماها المؤامرة ضد الدين الإسلامي في بنغلادش، ذلك البلد الذي يدين 90 بالمائة من سكانه بالإسلام.  

وبدأت موجات الغضب حسب وكالات إعلامية، عندما وافقت المحكمة العليا على قبول النظر في التماس تقدم به علمانيون يرون في اعتبار الإسلام دينا رسميا للدولة أمرا مجحفا في حق من يدين بديانة أخرى، مما أثار حفيظة الأغلبية المسلمة، التي رأت في هذا ما يشبه المؤامرة على الدين الإسلامي، فاندلعت المظاهرات في عدد من المدن الكبرى في البلاد.

ويذكر أنه قد تم إعلان الدين الإسلامي دينا رسميا للدولة عام 1988، عندما قرر الحاكم العسكري ذلك، في محاولة منه لتعزيز سلطته، رغم أن دولة بنغلادش دولة علمانية منذ استقلالها عن باكستان عام 1971. 

وتقود الجماعة الإسلامية هذه الاحتجاجات رغم حظرها في وقت سابق من قبل السلطات، نظرا لتورط بعض قادتها في القتال إلى جانب قوات البدر الموالية لباكستان خلال حرب الاستقلال.