الفساد المالي يجر وزير داخلية إسرائيل وزعيم المعارضة للتحقيق

يخضع وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، في هذه الأثناء للتحقيق، على خلفية تهم وجهت له بـ"فساد مالي"، بحسب ما ورد في القناة العاشرة الإسرائيلية.

وأفاد المختص في الشأن الإسرائيلي عمر جعارة، أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، "أمر، الثلاثاء، بفتح تحقيق غير جنائي ضد الوزير درعي، في قضية فساد لم يسمح بنشر تفاصيلها بعد"، لافتا إلى أن الوزير درعي؛ وهو من مؤسسي حزب "شاس" المتدين؛ "أدين في السابق بقضايا فساد وسجن بسببها".

وأكد عمر جعارة في تصريح لـ"عربي21"، أن "التحقيق يجري حاليا مع درعي بحذر"، لافتا إلى أن الزعيم الروحي لحزب "شاس" الحاخام الراحل، عوفاديا يوسف، كشف أن درعي "حرامي".

وبحسب موقع "المصدر" الإسرائيلي، فإن درعي أمضى ثلاث سنوات في السجن جراء إدانته "بتلقي الرشوة والاحتيال وخرق الثقة"، موضحا أن الوزير أبلغ المستشار القضائي أنه "مستعد للجواب عن أي سؤال".

وكان محللون سياسيون إسرائيليون، قد تحدثوا عن نهاية مسيرة درعي السياسية في أعقاب إدانته وسجنه، إلا أنه استطاع أن يعود بقوة إلى الحلبة السياسية، وتحدث بعضهم اليوم، بحسب "المصدر"، في أعقاب نشر القضية، "أن درعي سياسي فاسد ولن يتغير".

وفي السياق ذاته، خضع يتسحاق هرتسوغ للتحقيق من قبل جهاز شرطة الاحتلال، وذلك "بالاشتباه في ضلوعه وتورطه في قضية فساد وتلقي تمويل سياسي غير مشروع"، بحسب موقع "المصدر"، الذي وصف الفضيحة بأنها "قضية فساد جديدة تهز إسرائيل".

وقال هرتسوغ: "يدور الحديث عن افتراء سياسي حاول الليكود ونشطاء محبطون نشره قبل الانتخابات وقد تم دحضه وإنكاره في حينه، وأنا على يقين أن الفحص سيدحض هذه الادعاءات والمزاعم الوهمية نهائيا"، مضيفا: "أرحب بالفحص الذي أجري بموجب قرار المستشار القضائي للحكومة".

ويجدر التنويه هنا، إلى أنه لا علاقة بين القضيتين، حيث يعتبر التحقيق في كليهما في المراحل الأولية فقط، ولم يتضح بعد إذا كانت ستقدم لوائح اتهام ضدهما، في نهاية التحقيق معهما.