أعلن القائم بعمل المرشد العام لجماعة
الإخوان المسلمين في
مصر محمود عزت عن انعقاد
مجلس الشورى العام للجماعة (لم يحدد وقت الانعقاد)، مؤكدا أن انعقاد المجلس انتهى إلى انتخاب لجنة جديدة مؤقتة لتسيير الأعمال، وثلاث لجان أخرى، الأولى لتقديم مشروع رؤية جديدة المجلس الشورى، والثانية لاستكمال انتخابات الهيئات الشورية والإدارية، والثالثة لاستكمال التحقيقات.
وأضاف "عزت" بصفته رئيسا لمجلس الشورى – في بيان له السبت- أن جماعة الإخوان (مرشدها العام والهيئات الشورية والإدارية وجميع أعضائها) يؤكدون "بيعتهم مع الله - عز وجل - على المضي في طريق الدعوة لدينه بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن تظل على الطريق الذي رسمه الإمام حسن البنا في النضال السلمي، لاسترداد حرية وكرامة المواطن، وأنه لحبيب أن تفنى أرواحنا فداء لوطننا وحرية شعبنا ونصرة أمتنا الإسلامية".
واستطرد البيان قائلا: "نعاهد الله وكل القوى الثورية والوطنية، والتي نحن جزء منها، على استمرار النضال السلمي الثوري، والذي هو استمرار لنضالنا الدستوري، حتى تتحقق أهداف الثورة كاملة غير منقوصة".
يذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي ينعقد فيها مجلس الشورى العام للجماعة (يبلغ عدد أعضائه 120) بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في 3 تموز/ يوليو 2013، حيث اجتمع لأول مرة أثناء اعتصام رابعة العدوية، والثانية في شباط/ فبراير 2014، والثالثة كانت في حزيران/يونيو 2015.
وفي 29 و30 من نيسان/ أبريل 2011، وعقب ثورة يناير، عقد مجلس شورى الإخوان المسلمين أول اجتماع علني له بكامل أعضائه، وذلك في مقر المركز العام للجماعة في منطقة المقطم في القاهرة.
وجاء هذا الاجتماع العلني بعد 16 عاما من آخر اجتماع لمجلس الشورى عام 1995، حيث تعرضت الجماعة بعدها لأول ضربة قاصمة من نظام المخلوع "مبارك"، الذي رد على هذه الخطوة بإحالة عدد كبير من قيادات الجماعة للمحاكمات العسكرية.
ومجلس الشورى العام (أو كما كان يسمى الهيئة التأسيسية) هو السلطة التشريعية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، ويختص بمناقشة وإقرار السياسات العامة التي تتبعها، والخطة العامة والوسائل التنفيذية اللازمة لها، وكذا مناقشة التقارير السنوية التي يتقدم بها مكتب الإرشاد، وقراراته ملزمة، ومدة ولايته أربع سنوات هجرية. ومن بين مهامه الإشراف العام على الجماعة وانتخاب المرشد العام.
ووفقا للمادة (17) من اللائحة الداخلية لجماعة الإخوان، يجوز دعوة مجلس الشورى لاجتماع طارئ من المرشد العام أو بناء على قرار مكتب الإرشاد، إذا دعت حاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه، وفي حالة غياب المرشد ونائبه الأول أو من ينيبه المرشد لرئاسة الجلسة يرأس الجلسة الأقدم فالأقدم من نواب المرشد، ثم أكبر الحاضرين سنا من أعضاء مكتب الإرشاد، ثم الأكبر فالأكبر سنا من أعضاء المجلس.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وذلك فيما عدا الأحوال التي يشترط فيها نصاب خاص فيجب توفر النصاب المشروط، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر الموضوع محل الاقتراع غير موافق عليه.
وفي حالة خلو منصب المرشد العام يحل محله نائبه في مصر، ويتولى مكتب الإرشاد دعوة مجلس الشورى للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما؛ للتداول في اختيار مرشح لمنصب المرشد، ولا يكون اجتماع المجلس في هذه الحالة صحيحا إلا بحضور ثلاثة أرباع عدد أعضائه، ويكون قراره بتزكية اسم المرشح لمنصب المرشد العام بأغلبية 55 عضوا من أعضائه.