حكومة مصر تقر بتبعية جزيرتي صنافير وتيران للسعودية

أقر مجلس الوزراء المصري بتبعية جزيرتي صنافير وتيران للسعودية، معللة قرارها بأن الجزيرتين تقعان داخل المياه الإقليمية للمملكة، بحسب ما أظهر الرسم الفني لخط الحدود.

وقال بيان لمجلس الوزراء، السبت، إن "جزيرتي صنافير وتيران تقعان داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية"، مشيرا إلى أن "الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في كانون الثاني/ يناير 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ".

وأشار إلى أن ترسيم الحدود يمكن مصر من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدول، معتبرا التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية هو إنجاز هام "من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما".

وأوضح بيان مجلس الوزراء أن هذا الإنجاز "جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من ست سنوات، انعقدت خلالها إحدى عشرة جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 تموز/ يوليو 2015".

ولفت إلى أن اللجنة اعتمدت في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 أيار/ مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال العام نفسه، بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في الشأن ذاته للمملكة العربية السعودية.

وكشف البيان أن "الفنيين من أعضاء اللجنة استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة".

وأضاف أن "الرسم الفني لخط الحدود بناء على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما أعلاه أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية".

وأكد البيان أن "التوقيع والتصديق على الاتفاق سيسفر عن تمكين جمهورية مصر العربية من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة".

وستعرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.