كشف تقرير لمنظمة "مجموعة الأزمات الدولية" عن طبيعة التفاهمات التي أبرمت بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عام 2014، في إطار تهدئة الوضع المشتعل في مدينة
القدس المحتلة على خلفية تزايد اقتحامات اليهود المتطرفين للحرم القدسي.
وأوضحت المجموعة في تقرير موسع نشرت جزءا منه صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن مسؤولين في الأردن وإسرائيل والسلطة
الفلسطينية كشفوا عن اتفاق من أربع نقاط جرى بين الملك عبدالله الثاني ونتنياهو، تعهد الأخير بموجبه بـ"منع السياسيين الإسرائيليين من الوصول للحرم وتقليص زيارات
المستوطنين إليه ووقف سياسة تقييد زيارة المسلمين من حيث العمر والجنس". وفي المقابل تعهد الملك عبدالله بقيام الأوقاف بـ"منع الشبان المرابطين من المبيت داخل الحرم تجنبا للتخطيط لمواجهات مع قوات الاحتلال عند اقتحام الأقصى".
ولفتت "هآرتس" إلى أن التفاهمات انهارت في أعياد شهر تشري العبري بعدما أمر وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، بإبعاد المرابطات عن الحرم وقيام وزير الزراعة أوري أرئيل باقتحام الحرم.
واعتبر الأردن الخطوات الإسرائيلية خرقا للاتفاق المبرم، وبالتالي فقد استؤنفت المواجهات في الحرم، لكن التهدئة تمت مرة أخرى بفضل زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى الأردن في تشرين الأول 2015، لكن هذه المرة رفض الملك الأردني اللقاء مع نتنياهو.
ووفقا للترتيب الجديد، فقد تعهد نتنياهو بأن يعلن الحفاظ على الوضع الراهن حيث إن "المسلمين يصلون في الحرم وغير المسلمين يزورونه".
وبناء على الترتيب الذي حصل خلال زيارة كيري، فقد تم الاتفاق على تركيب كاميرات توثق ما يجري في ساحة الحرم وهو ما لم يحدث لغاية الآن، لكن طرأ تقدم في الأسابيع الأخيرة في المفاوضات باتجاه تركيبها بالتزامن مع توزيع منشورات باللغة العربية تدعو إلى كسر الكاميرات.
وتلفت الصحيفة إلى أن المعطيات تشير إلى أن منع المستوطنين من دخول الحرم، يقابله حالة هدوء وانخفاض كبير في المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في القدس.
وتنقل عن الباحث الإسرائيلي "أبيف تترسكي"، قوله إن هناك علاقة بين القيود الجماعية وبين تدهور الوضع الأمني في القدس.
وقال تترسكي: "في كل مرة يوجد فيها تقييد، رأينا انتشارا للعنف. رأينا هذا بأعيننا أكثر من مرة، فالشرطة تغلق الحرم وتنصب الكثير من الحواجز في أزقة البلدة القديمة، فيشوش هذا الحياة هناك".
يشار إلى أن نتنياهو فجر الأوضاع في القدس المحتلة والضفة الغربية عام 2015، بعد قراره إغلاق الحرم القدسي لأول مرة منذ احتلاله عام 1967، ومنع الفلسطينيين من الدخول إليه، في حين كانت جماعات المستوطنين تتمتع بالحرية للوصول إلى الحرم واقتحامه.