عمال البترول بالكويت يلوحون بإضراب بعد "البديل الاستراتيجي"

دعا اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات الكويتي أعضاءه للاجتماع، الاثنين، لمناقشة آلية وموعد إضراب عن العمل، احتجاجا على مشروع قانون يرون فيه مساسا بامتيازاتهم المالية، فيما أكدت شركة البترول الوطنية أن لديها خططا بديلة تضمن عدم تأثر صادرات البلاد من النفط.

وقال خالد العسعوسي، المتحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية: "دائما نخطط لأسوأ الاحتمالات، وإذا صار هناك إضراب فنحن عندنا خطط استراتيجية للتعامل مع هذا النوع من الأزمات"، مضيفا، على هامش مؤتمر الكويت للنفط والغاز، أنه "إذا اضطررنا فسيكون هناك إغلاق لبعض الوحدات غير الفاعلة، لكن الإنتاج للتصدير العالمي والاستهلاك المحلي لن يتأثر".

وأوضح العسعوسي أن الخطط البديلة تتضمن الاستعانة بالعمال غير المضربين والعمال الأجانب والمتقاعدين.

ودعا اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات الجمعية العمومية للاتحاد، لعقد اجتماع لتحديد آلية وموعد إضراب عن العمل، بعد عدم التوصل إلى اتفاق يضمن عدم إدراج القطاع النفطي في "مشروع البديل الاستراتيجي".

وقال الاتحاد العام، في بيان موجه إلى أعضائه، إن الاجتماع مع وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، الليلة الماضية "أتت نتائجه للأسف سلبية وحالت دون التوصل إلى اتفاق".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الليلة الماضية عن الصالح قوله: "عرضنا تجميد جميع الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة البترول وتشكيل لجنة مشتركة للخروج باتفاق خلال 10 أيام، لكن ممثلي الاتحادات والنقابات النفطية لم يوافقوا على ما عرضناه وأصروا على إلغاء قرارات المؤسسة وتقديم تعهد خطي بعدم إدراج القطاع النفطي في مشروع البديل الاستراتيجي".

وقال الصالح إنه أكد لممثلي الاتحادات والنقابات النفطية أن البديل الاستراتيجي "قانون يصدر من مجلس الأمة وإدراج قطاعهم فيه أمر يعود للمجلس، ولا يمكن له تقديم مثل هذه التعهدات".

ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للمستحقات المالية والمزايا الوظيفية، تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية.