مؤشر الديمقراطية: 733 احتجاجا خلال 3 أشهر في مصر

قالت مؤسستا "مؤشر الديمقراطية" و"مجموعة المؤشر للدراسات البحثية"، إن الربع الأول من العام الحالي شهد قيام المصريين بتنفيذ 733 احتجاجا بمعدل 245 احتجاج شهريا، وستة احتجاجات يومية، بشكل يعكس استمرار وتيرة الاحتجاجات على منوال واحد منذ الربع الأخير من العام 2015، والذي شهد 730 احتجاجا بمتوسط 244 احتجاج يوميا.

وأكدت مؤسستا "مؤشر الديمقراطية" و"مجموعة المؤشر للدراسات البحثية"، في تقرير نشرته الأحد، أن شهر شباط/ فبراير من العام الحالي سجل أكثر الشهور احتجاجا خلال الربع الأول بعدما شهد 281 احتجاجا، تلاه آذار/مارس بـ 241 احتجاجا، ثم كانون الثاني/ يناير بـ 211 احتجاجا.

وقالت في الرصد والتوثيق الذي استهدف الحراك الاحتجاجي في مصر: "خرج المحتجون في 542 احتجاجا للمناداة بمطالب اقتصادية واجتماعية بشكل جعلها تتصدر المشهد الاحتجاجي بنسبة 74% من جملة الاحتجاجات، في حين بلغت الاحتجاجات المطالبة بالحقوق المدنية والسياسية 191 احتجاجا بنسبة 26% من أسباب الاحتجاجات خلال فترة الدراسة".
 
وأضافت: "تزامنا مع الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها الدولة نتيجة لسوء الإدارة، خرج المحتجون في 409 احتجاجات بنسبة 75% من المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمطالبة بحقوق العمل التي تنتهكها الدولة والمؤسسات الخاصة؛ وجاء في مقدمتها مطلب المستحقات المالية من تأخر في الرواتب والحوافز والبدلات وغيرها بـ 112 احتجاجا".

وتابعت: "بالإضافة لـ 41 احتجاجا بسبب اعتداء بعض عناصر الشرطة على العاملين بشكل يعكس الانتهاكات المتعمدة التي تطال القوى العاملة من قبل الدولة، واحتج السائقون في 36 احتجاجا بسبب مشاكل عدم تجديد الرخص وتهالك الطرق وارتفاع الكارثة بما يؤثر سلبا على أرزاقهم وضد الشركات الخاصة التي انتشرت مؤخرا في مصر لنقل المواطنين مثل أوبر وكريم، بينما خرج 11 احتجاجا بسبب سياسة الفصل التعسفي وقطع الأرزاق، بالإضافة لـ 10 احتجاجات ضد النقل التعسفي للعمال ولمقار الأعمال".

وأردف مؤشر الديمقراطية: "في الوقت الذي رفض فبه مجلس الدولة الدعوى المقامة برقم (88947 لسنة 68 ق مجلس الدولة)، والتي تدعو لإلزام رئيس الوزراء بصرف إعانة بطالة للعاطلين، وفشلت فيه الدولة في إيجاد فرص عمل للخريجين وكذلك حماية فرص العمل المتاحة، مما أسفر عن تعطل آلاف الأيدي العاملة، خرج المحتجون في 72 احتجاجا منهم 26 للمطالبة بتوفير فرص عمل، و46 احتجاجا للمطالبة بالتعيين في أماكن العمل التي ينتمون إليها".

واستطرد البيان: "واستمرارا لتدني المرافق والخدمات وفشل الإدارة المحلية، خرج المواطنون في 14 احتجاجا للمطالبة بتوفير وحدات سكنية، وتسع احتجاجات اعتراضا على تدني الخدمات والمرافق، وثمان احتجاجات ضد حوادث الطرق، وأربع احتجاجات ضد غرق معدية والمطالبة بانتشال الجثث".

وأردف: "في الوقت الذي تتهم فيه الحركات الاحتجاجية الطلابية بالتسييس والانتماءات السياسية، وخلل وإخفاقات إدارتها؛ نفذ الطلاب 15 احتجاجا على القرار الوزاري الخاص بإلغاء أقسام التمريض بالمعاهد، وأربع احتجاجات ضد تغيير مسمى الكلية، وثلاث احتجاجات ضد صعوبة الامتحان، وثلاث احتجاجات ضد إغلاق مدرسة، بشكل يدحض مزاعم الدولة واتهاماتها المستمرة للطلاب ويعكس خللا وإخفاقا في إدارة العملية التعليمية من قبل الإدارة المصرية الحالية".

وذكر البيان أنه لا يزال مطلب الإفراج عن المعتقلين على قائمة الاحتجاجات السياسية والمدنية بعد استمرار اكتظاظ السجون المصرية بالمعارضين من كل الأطياف والأعمار قائما، حيث خرج 63 احتجاجا للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، و45 احتجاجا إحياء لذكرى ثورة يناير، و16 احتجاجا ضد الإرهاب الذي لم ير المواطن المصري أي تقدم ملموس في القضاء عليه رغم مرور قرابة العامين على التفويض ورغم مزاعم الدولة المستمرة بمحاربته وتسخير معظم جهود الدولة تحت هذا الشعار.

وقال: "الأمر الأكثر دهشة هو خروج المواطنين في 10 احتجاجات بسبب الانفلات الأمني، وسبع احتجاجات ضد اعتداء عناصر الشرطة على المواطنين وإطلاق النار عليهم، ناهيك عن 41 احتجاجا ضد انتهاكات الشرطة ضد العمال، بشكل يعكس استمرار بل وتزايد القمع الشرطي في مصر ضد المواطنين وكافة المحتجين".

وأوضح أن "فترة التقرير شهدت 3 احتجاجات للمطالبة بتوفير العلاج في الوقت الذي شهدت فيه فترة التقرير صداما كبيرا بين نقابة الأطباء والدولة بشكل سوف يفصله المؤشر في تقاريره القادمة تباعا خلال هذا الشهر.

وأضاف: "استمرارا للمطالبة بتوفير تعيينات بالدولة، نفذ الخريجون وحاملو الماجستير والدكتوراة 15 احتجاجا للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم، ونفذ النشطاء 12 احتجاجا، والمعاقون 10 احتجاجات للتأكيد على مطلبهم حيث إنهم لا يحتجون سوى من أجل تحقيقه وهو تفعيل نسبة الـ 5 % للمعاقين التي لا تزال نسبة شكلية لا تعتمدها مؤسسات العمل في مصر ولا مؤسسات الدولة".

وتابع البيان: "رغم تراجع الألتراس عن المشهد الاحتجاجي، إلا أنهم قاموا بـ 5 احتجاجات خلال هذه الفترة لإحياء ذكرى مذبحتي بورسعيد وستاد الدفاع الجوي، والتأكيد على مطلبهم في الرجوع للمدرجات".

وقال: "انتهج المصريون 24 شكلا احتجاجيا خلال فترة التقرير، اتسم 90.6% منها بالسلمية في التعبير عن المطالب، جاء في مقدمة هذه الأشكال الوقفات الاحتجاجية، حيث قام المواطنون بتنفيذ 281 وقفة احتجاجية بنسبة 38% من إجمالي الاحتجاجات، كما نفذوا 87 تظاهرة، و83 حالة إضراب عن العمل، و51 مسيرة، و44 حالة تجمهر، و33 سلسلة بشرية، و31 حالة تقديم شكاوى ومذكرات احتجاجية، و27 اعتصاما. في حين لجأ المواطنون لوسائل أكثر سلمية وأقل ملاحقة أمنية وقضائية مثل جمع التوقيعات، وحملات المقاطعة، واللجوء للمؤتمرات الصحفية لإعلان موقفهم الاحتجاجي".

وذكر: "استخدم المصريون في 9.4% فقط من احتجاجاتهم أساليب العنف ضد النفس وضد الغير، حيث قاموا بقطع الطريق في 39 احتجاجا، 13 حالة إضراب عن الطعام، إشعال النيران أو تحطيم ممتلكات في 4 حالات احتجاجية، 4 محاولات للانتحار، 4 حالات انتحار، 4 حالات اقتحام أو إغلاق مبنى واحتجاز للمسؤولين".