"العربي لحرية الإعلام" يرسم صورة قاتمة عن حرية الصحافة بمصر

رسم تقرير للمرصد العربي لحرية الإعلام صورة قاتمة عن وضع الحريات الصحفية في مصر خلال الربع الأول من عام 2016.

ورصد التقرير المطول الذي اطلعت عليه "عربي21" حبس 4 صحفيين جدد، والإفراج عن 7، كما رصد أن المحاكم تتصدر المنع من التغطية بـ44 حالة.

ورصد التقرير، الاثنين، إغلاق الفراعين، والتشويش على دريم ومكملين، ومنع مقال سيد حجاب، وإيقاف المذيعة عزة الحناوي.

وكشف التقرير أن وزير العدل السابق أحمد الزند يتصدر البلاغات ضد الصحفيين ورؤساء التحرير.

وقال التقرير إن الشهور الثلاثة الأولى للعام 2016 شهدت أوضاعا متباينة لحالة حرية الصحافة في مصر، وإن غلب عليها الطابع السلبي، فعلى الرغم من أن تلك الشهور شهدت إخلاء سبيل عدد من الصحفيين السجناء منذ فترة طويلة (7 حالات)، أو ممن تم احتجازهم مؤقتا ليوم أو يومين (7 حالات)، إلا أن هذه الفترة شهدت انضمام 4 سجناء جدد لقائمة طويلة تعاني معاناة شديدة خلف القضبان (تراجع عددهم من 90 صحفيا إلى 87 بنهاية آذار/ مارس)، وأمكن أيضا رصد تعرض أولئك الصحفيين السجناء لـ19 حالة انتهاك داخل محابسهم وخلال زيارة ذويهم لهم، وذلك بالمخالفة الواضحة للدستور والقوانين ولائحة السجون المصرية.

وإلى جانب العديد من الأحكام الحضورية والغيابية بالحبس والغرامة، تصاعدت وتيرة تقديم البلاغات القضائية ضد الصحفيين خلال الشهور الثلاثة الأولى للعام 2016، وكان اللافت أنها تركزت على عدد كبير من رؤساء تحرير الصحف ومقدمي البرامج الفضائية، وكان وزير العدل السابق أحمد الزند صاحب نصيب الأسد من هذه البلاغات، كما كانت هناك عشرات الجلسات لمحاكمات للصحفيين.

وشهدت تلك الفترة، حسب التقرير، تنافسا بين الجهات الحكومية في منع الصحفيين من تغطية أنشطتها والاعتداء عليهم، وقد تصدرت المحاكم قائمة المنع بـ44 حالة تلتها الدوائر الرسمية بـ28 حالة والنوادي 14 والبرلمان 12حالة، وكان النائب العام ورئيس البرلمان والوزراء في طليعة من يصدرون قرارات بمنع التغطية بالمخالفة للدستور الذي كفل حرية تدفق المعلومات ومعاقبة من يمنعها.

وشهدت هذه الفترة عدة وقائع كبرى للمنع من الكتابة أو الظهور أو وقف برامج أو حتى قنوات، سواء بشكل مستمر أو مؤقت، وشملت هذه الحالات أسماء كبرى مثل ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق الذي أصدرت نقابته قرارا بمنعه من مزاولة المهنة لمدة شهرين، بدعوى مخالفته لقرار سابق بعدم المشاركة في لجنة كتابة الدستور في 2012، رغم مرور 3 سنوات على الواقعة وإلغاء الدستور، ومنع الإعلامية عزة الحناوي من الظهور على التلفزيون الرسمي، بسبب انتقادات وجهتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقطع البث والتشويش بشكل مؤقت على قناتي مكملين ودريم، ووقف برنامج ممكن على قناة سي بي سي لمقدمه الإعلامي خيري رمضان لمدة أسبوعين بقرار من غرفة صناعة الإعلام، وإغلاق قناة الفراعين لصاحبها توفيق عكاشة لدوافع سياسية، ومنع نشر مقال للشاعر سيد حجاب في جريدة الأخبار.

كما شهد الشهران الأولان للعام توقيف أو منع 5 حالات من السفر، هي أبو بكر خلاف نقيب الإعلام الإلكتروني، وحسام بهجت، والشاعر والكاتب عمر حازق، والناشط الحقوقي المختص في حرية الإعلام والتعبير جمال عيد، والصحفي وليد الشيخ.

انظر التقرير