أنباء عن ضم المحكمة الدولية نصر الله لمتهمي قضية الحريري

ذكرت مجلة "روز اليوسف" المصرية أن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، انتهت قبل أيام من صيغة قرار بضم كلا من الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وبعض رموز النظام السوري الحاكم إلى لائحة المتهمين باغتيال الحريري.

ونقلت الصحيفة، الثلاثاء، الأنباء عن مصادر مطلعة في العاصمة اللبنانية بيروت، في تطور خطير للقضية، ووسط توقعات بمزيد من التوتر في كل من لبنان وسوريا.

وقالت المصادر إن المدعي العام لمحكمة الحريري نورمان فاريل، بدأ في بحث إجراءات طلب تسليم كل من حسن نصر من الحكومة اللبنانية، ومسؤولين سوريين على أعلى مستوى -حسب وصفه- من النظام السوري، خلال فترة وجيزة مقبلة، وفور إعلان قرار الاتهامات الجديدة.

وأشارت المصادر إلى أن قرار اتهام نصر الله، المنتظر إعلانه خلال أيام، استند إلى ما أسفرت عنه وقائع جديدة في قضية اغتيال الحريري، منها إجماع شهود على صدور تهديدات سورية للحريري قبل اغتياله بأيام، إضافة لأدلة جديدة، أكدت تلقى منفذي عملية الاغتيال أوامر مباشرة من حزب الله، وهو ما يوقع الأمين العام للحزب، تحت طائلة المبدأ القانوني، المنصوص عليه في النظام الأساسي للمحكمة في مادته الثالثة بمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع.

وأشارت المصادر إلى أن "قضاة بمحكمة الحريري، أفادوا الأسبوع الماضي، تأكدهم من خضوع منفذي عملية اغتيال الحريري مباشرة، لسلطة وقيادة أمانة حزب الله، وأن الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، قد اعتبر متهما وفق نظام المحكمة، لعدم اتخاذه التدابير اللازمة لمنع ارتكاب مرؤوسيه عملية الاغتيال، إنما حرض عليها، ومولها".

ووفقا للمصادر، فإن حسن نصر الله، بعد صدور قرار الاتهام، سوف يُستدعى للمثول أمام المحكمة في لاهاي، ووفق مواد النظام الأساسي للمحكمة، التي سبق واعترض عليها وزراء حزب الله في الحكومة اللبنانية، وحاولوا منع إقرارها وقت تأسيس المحكمة.

واغتيل الحريري في 14 شباط/ فبراير 2005 عندما انفجر ما يعادل 1800 كغم من الـ"تي أن تي" (TNT) لدى مرور موكبه بجانب فندق سانت جورج في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتحملت سوريا جزءا من غضب الشارع اللبناني والدولي، وذلك بسبب الوجود السوري العسكري والاستخباراتي في لبنان، وكذلك بسبب الخلاف بين الحريري وسوريا قبل تقديمه لاستقالته.

واتهم بشكل رئيس أربعة عناصر من حزب الله، وهم مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسين عنيسي واسد صبرا، ولا يزالوا طلقاء ويحاكمون غيابيا.